برلمانى سابق يطالب السيسى بتعديل مادة تتسبب فى حدوث أزمة فراغ دستورى

طالب علاء عبد المنعم المحامى والبرلمانى السابق، رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بتعديل نص المادة 156 من الدستور الجديد، والتى تنص على إلزام مجلس النواب القادم بمناقشة أى قانون لمدة 15 يوما، مما يترتب على ذلك إسقاط معظم القوانين التى تم صدورها خلال السنوات الماضية، سوى كانت فى عهد مرسى أو عدلى منصور، مجلس الشورى الإخوانى، السيسى، فمن المتوقع حدوث أزمة الفراغ الدستورى.

وأوضح علاء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك استحالة لمجلس النواب الجديد فى مناقشته لعشرات القوانين التى قد صدرت خلال الفترة السابقة، طبقا لنص المادة السالف ذكرها، وذلك يشكل خطورة على الحياة التشريعية المقبلة لمصر، ويترتب عليه فراغ تشريعى إجبارى.

وأضاف أن مجلس النواب لا يستطيع أن يمارس مهامه إلا عقب إعداد اللائحة الداخلية التى تنظم العمل بين أعضائه وقفا للدستور الجديد والتى تستغرق فترة لا تقل عن شهر كامل، من أجل وضع كافة الخطط والمعايير التى سوف يسير عليها البرلمان على مدار 4 سنوات.