قال بهاء الدين أبو شقة المحامى والفقيه القانونى، أنه فى حالة حدوث خلاف فى اختصاص القضايا الخاصة بالإرهاب بين القضاء العسكرى والعادى، فإن القضاء العسكرى هو الجهة التى تحدد وتفصل فى الاختصاص، مؤكدا أن ما يصدره من قرار يعتبر ملزم للجميع.
وأوضح الفقيه القانونى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى خالد أبو بكر، على فضائية اليوم، مساء أمس الجمعة، قيام النيابة العامة بتحويل التحقيقات فى القضايا الخاصة بالإرهاب بعد صدور النصوص الاجرائية للقانون اختصاص النيابات العسكرية والمحاكم العسكرية بالقضايا التى تتعلق بالإرهاب إلى النيابة العسكرية فوراً.