"العربية": إجراءات صارمة تنتظر كبار المضاربين على الدولار بمصر

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بنسبة تصل إلى 2% خلال يومين، فيما يعتزم البنك المركزى اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة والصارمة ضد كبار التجار والمضاربين على العملة الصعبة فى البلاد التى تشهد عجزاً كبيراً فى توفيرها.

وأوضح موقع "العربية نت" وخلال تعاملات الخميس، انخفض سعر صرف الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى 6.6 جنيه للبيع و6.64 جنيه للشراء، مقابل نحو 7.75 جنيه للبيع و7.8 جنيه للشراء، وذلك فى السوق السوداء، بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.68% تقريباً، فيما استقر فى السوق الرسمى عند مستوى 7.14 جنيه للشراء و 7.17 جنيه للبيع.

وأعلن محافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز، أن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة فى البلاد، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات رغم قراره بإغلاق نحو 14 شركة صرافة خلال الأيام الماضية.

وتوقع محافظ البنك المركزى المصرى أن يتم القضاء على السوق الموازية للدولار فى البلاد خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، وذلك بدعم الإجراءات التى من المتوقع أن يعلن عنها خلال الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر رسمية مطلعة إن الإجراءات التى من المتوقع أن يتخذها البنك المركزى قد تنتهى بإغلاق بعض شكات الصرافة وضبط كبار التجار والمضاربين على العملة الصعبة، وهو ما سيعيد الاستقرار إلى سوق الصرف.
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد مبرر منطقى لارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية، خاصة أن البنك المركزى مستمر فى طرح العطاءات الدولارية فى السوق الرسمى، كما أن احتياطى البلاد من النقد الأجنبى فى الحدود الآمنة ولا يوجد ما يقلق فى هذا الشأن.

وقال رامى نبيل، مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الأوضاع بدأت تتجه نحو الاستقرار منذ يومين تقريباً، وهو ما يعود إلى تصريحات قادة القطاع المصرفى وتشديدهم على أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات حازمة وصارمة لضبط أداء سوق الصرف المصرى.

وأشار لـ"العربية.نت"، إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الطلب على العملة الصعبة خاصة الدولار بعد تراجع أسعار الذهب عالميا، ما أدى إلى اتجاه المصريين نحو الاحتفاظ بالدولار الذى كانت التوقعات تشير إلى مواصلة صعوده، لكن تصريحات رئيس البنك المركزى المصرى عن اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق كان له تأثير مباشر على خفض أسعار صرف الدولار.