بغداد تحول 500 مليون دولار إلى إقليم كردستان ضمن الاتفاق النفطى

أعلن وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى عن قيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالى، ضمن اتفاق نفطى ومالى توصل إليه الطرفان الأسبوع الماضى.

وتساهم هذه الخطوة فى تخفيف التوتر بين الحكومة المركزية والإقليم اللذين يواجهان عدوًا مشتركًا هو داعش الذى يسيطر على مساحات واسعة من العراق إثر هجوم شنه فى يونيو.

وقال زيبارى خلال مؤتمر صحفى عقده فى وزارة المال فى بغداد "قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 583 مليار دينار عراقى وهى تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناء على الاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط عادل عبد المهدى وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".

وأضاف "هذه دفعة أولية لمستحقات الاقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى".

وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الخميس، إلى اتفاق على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد "خطوة أولى" على صعيد حل المشاكل العالقة بين الطرفين.

كما شمل الاتفاق قيام حكومة الإقليم "بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميًا تحت تصرف الحكومة الاتحادية".

وأكد زيبارى، وهو كردى، أن "حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتبارًا من يوم 18 نوفمبر، إلى خزانات شركة سومو فى مرفأ جيهان التركى".

واعتبر زيبارى بدء تطبيق الاتفاق "خطوة مهمة لصالح البلد والشعب العراقى وحكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدًا أن الطرفين "أبديا قيادة وحسن نية كبيرة لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة".

وشدد على أن "هذا التنفيذ المتبادل يعنى أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة".

وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانونى، فى حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.

وذكر وزير المالية "هناك قضايا عالقة ما زالت من الشهر الثالث لحد الآن هذه أول دفعة مالية تذهب للإقليم فى الوقت الذى هناك قتال يومى على طول حدود الاقليم مع تنظيم داعش الإرهابى".

ويحق للإقليم ما نسبته 17% من الموازنة، إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الإقليم ورئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكي.

وتتباين وجهات النظر بين بغداد واربيل حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضى المتنازع عليها، إضافة إلى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية. إلا أن هذه الخلافات تراجعت فى سلم الاهتمامات بينما يقاتل الطرفان داعش.

وقال زيبارى إن "المناطق المتنازع عليها مسألة دستورية منذ هجمة داعش الإرهابية وتمددها وتوسعها، داعش هى التى حاولت ان تسيطر على الكثير من هذه المناطق."

أضاف: "حاليًا ثمة قتال ومواجهات لطردهم من هذه المناطق التى ارتكبوا فيها فظاعات وارتكابات شنيعة بحق الإنسانية".

وأعرب الوزير عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد هذا الاتفاق وهذا التنفيذ المتبادل معناه أن الطرفين مستعدان لحل ومناقشة كل القضايا الأخرى".

وتزامنت الخطوة الجديدة مع تواصل المواجهات التى تخوضها قوات البشمركة الكردية والقوات الحكومية ضد المتطرفين من عناصر داعش، فى مناطق متفرقة من العراق.

وتعهد رئيس الوزراء العراقى الجديد حيدر العبادى الذى تسلم مهامه فى أغسطس الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع إربيل، والتى تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط التى انسحب منها الجيش العراقى إثر هجوم داعش فى شمال العراق فى يونيو، وسيطرت عليها قوات البشمركة تحسبًا لأى هجوم عليها من الجهاديين.