"المنظمة المصرية" تطالب بالإفراج عن جميع متظاهرى "محمد محمود"

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2014، إحياء لذكرى محمد محمود بالقاهرة، وعدد من المحافظات، مطالبة بتطبيق المادة 73 من الدستور المصرى التى تنص على حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أى نوع.

كما أعربت المنظمة عن قلقها لإلقاء القبض على الدكتور محمد على بشر، مطالبة بالإفراج عنه وغيره من الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو قاموا بالتحريض.

وأكدت المنظمة، فى بيان لها، حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، على أنه "يكون الحق فى التجمع السلمى معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية ".

وعليه شددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها فى الوقت ذاته تؤكد أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف، وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وكما سبق وأن أكدت المنظمة المصرية أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، وفى هذا الصدد تطالب المنظمة بالإفراج الفورى عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم بالأمس من محافظات مصر المختلفة، كما ترحب بالإفراج عن عدد منهم.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالى يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الجديد والذى ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع، مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله بما يتفق مع هذه الالتزمات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه، كما أكد ضرورة التفريق بين التظاهر السلمى، والسماح بذلك والتظاهر العنيف الذى يجب ردعه.