المعارضة التركية تفضح فساد أردوغان.. نائب بالبرلمان: استولى على صندوق البطالة لبناء قصر بملايين الدولارات.. ورئيس حزب معارض يصفه بـ"قارون".. ومطالب بالتحقيق معه فى مقتل عمال المناجم

انتقد نائب رئيس حزب السعادة التركى الإسلامى مسعود دوغان إقامة القصر الجمهورى الجديد المكون من ألف غرفة للرئيس رجب طيب أردوغان، والمعروف بالقصر الأبيض، بتكلفة وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات، مشددًا على أن من يبنى مثل هذه القصور لن يفهم روح المسجد الأقصى أبدًا.

وأضاف نائب رئيس حزب السعادة، الذى تعود جذوره إلى حزب الرفاة الذى تزعمه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، أن حزب العدالة والتنمية سعى فور وصوله إلى السلطة لعرض سيارات النواب ومقراتهم للبيع فى خطوة تهدف إلى محاربة التبذير وتقوية الميزانية العامة للبلد، إلا أن الحالة التى وصل إليها الآن تختلف تمامًا عن الشعار الذى تبناه فى بداياته.

وقال دوغان، لصحيفة "ميللّى غازاته" التركية االمعروفة بتوجهاتها الإسلامية، والناطقة بلسان الحزب: "إذا كان الذين يحاربون التبذير فى السابق يرون فى مسألة إنفاق مليارى ليرة على تشييد قصر بألف حجرة من أجل شخص واحد أمرًا عاديَّا فإن هذا أكبر مؤشر على توجّه ذلك الشخص لكى يصبح (قارون جديدًا)".

ولفت دوغان إلى أن المسئولين فى الحكومة الحالية يتخذون من القصر الأبيض رمزًا لكى يسيروا على نهج قارون، بينما يتخذون من المسجد الأقصى رمزًا لكى يتبعوا خطى هارون، مشددًا على أن القلب لن يحمل كلا الصفتين فى آن واحد، كما أن المدافعين عن القصر الأبيض لا يمكن لهم الدفاع عن الأقصى.

وأوضح دوغان أن إسرائيل تمارس همجيتها وعنصريتها بهدم منازل الفلسطينين فوق رؤوسهم، بينما يعمد الرئيس التركى إلى بناء قصر مشيد يحتوى على ألف غرفة، مضيفاً: "القصر الأبيض رمز القارونية، بينما الأقصى رمز الهارونية، فليس بإمكان المدافعين عن القصر الأبيض أن يدافعوا عن حقوق المسجد الأقصى كما ينبغى".

ومن جانبه، اتهم لطفى تورككان، النائب بحزب الحركة القومية عن مدينة كوجالى، غرب تركيا، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالسيطرة على صندوق البطالة والاستيلاء على مبلغ 2.2 مليار ليرة تركية من أجل بناء "القصر الأبيض" الخاص برئاسة الجمهورية.

وقال تورككان لصحيفة "زمان": "إن هذا المبلغ من النفقات والمصروفات فى بنود مجهولة غير طبيعى، ومعطيات ميزانية الصندوق لا تتطابق مع قواعد الميزانية العامة، ولدى معلومة دقيقة حول تشييد (القصر الأبيض) من أموال صندوق البطالة، لكن وزارة المالية تحاول أن تخفى هذه النفقات تحت بند النفقات الأخرى غير المعلومة"، على حد زعمه.

وذكرت وكالة "جيهان" التركية أن النائب التركى أثار هذه الاتهامات خلال نقاش حاد فى البرلمان حول ميزانية الصندوق المتعلق بالبطالة والإنفاق على العمال الذين يتعرضون لإصابات، موضحا أن هذه الأموال الضخمة، الواجب تقديمها للعاطلين عن العمل، لم تقدَّم إليهم وإنما قيِّدت تحت بند "نفقات أخرى" فى الميزانية.

وأوضحت الوكالة أنه تم جمع مبلغ 79 مليار ليرة فى صندوق البطالة الذى تأسس لمواجهة الأضرار التى يتعرض لهم العاملون عند إخراجهم من العمل أو الاستغناء عنهم من الخصومات التى تقتطع من رواتبهم، علماً بأن المعطيات تشير إلى أن 372 ألف عاطل من جملة 2.9 مليون عاطل رسمى استفادوا من الصندوق وتمّ دفع 1.7 مليار ليرة لهم بدءاً من شهر سبتمبر الماضى حتى شهر نوفمبر الجارى.

كما استنكرت أحزاب المعارضة التركية عدم مساءلة رئيس الجمهورية الحالى رجب طيب أردوغان عن مئات الأرواح التى أزهقت جراء حوادث المناجم التى أصدر تراخيص لها إبان فترة توليه رئاسة الحكومة.

ووجهت أحزاب المعارضة انتقادا حادا إلى لجنة البحث والفحص التى شكلت للوقوف على ملابسات فاجعة منجم سوما بمدينة مانيسا، التى راح ضحيتها 301 عامل، والتى لم تذكر فى مسودة تقريرها أن أردوغان هو من أصدر التصاريح للشركة المشغلة للمنجم.

وكانت الحكومة أصدر مرسوما بقانون يتيح لرئيس الوزراء الحق فى إصدار تصاريح تشغيل المناجم والعمل فيه، ويرى الخبراء والمتخصصون أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على المناجم، وتحقيق الربح والريع على الحكومة.

وأكدت سكينة أوز، عضو حزب الشعب الجمهورى، أنه تم غض الطرف عن مسئولية رئيس الوزراء فى الحادث قائلة: "إن التقرير يتضمن على النصوص العالمية التى تشير إلى من له الحق فى إصدار تصاريح العمل فى المناجم، إلا أنه تم تجاهل تناول الوضع فى تركيا، لأنه اعتبارا من عام 2012 تم إسناد مسئولية إصدار التصاريح الخاصة بالمناجم لرئاسة الوزراء، بموجب مرسوم بقانون صادر عن رئاسة الوزراء".

وأضافت: "الأدهى من ذلك أن التقرير عاد إلى أرشيفات وسجلات الدولة العثمانية، ومن الواضح تقريبا أنه قد أغفل أن التصاريح يتم إصدارها من قبل رئاسة الوزراء، ومع كل هذا لم ترد ولو جملة واحدة تشير إلى أن أردوغان هو من أصدر تصريح العمل فى ذلك المنجم".

وأوضحت سكينة أوز أن العلاقات السياسية تحول دون أن تتم عمليات المراقبة والتفتيش فى حوادث المناجم المتكررة، وأن تلك العلاقات بين الحكومة والشركات تؤثر على عمليات المراقبة والتفتيش بشكل واضح.

كما علق نائب حزب الحركة القومية عن مدينة مانيسا، أركان أك تشاى، على مسودة التقرير قائلا: "لم يرد فى التقرير أى اسم للمسئولين عن الحوادث، فحادث منجم سوما المفجع يتحمل مسؤوليته عدد من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء فى تلك الفترة أردوغان، ووزير الطاقة والموارد المائية، وهيئة تشغيل مناجم الفحم، والمديرية العامة لتشغيل المناجم، فتلك الفترة كان بها رئيس وزراء يستغل سلطاته بكل الطرق، ويعطى تصاريح العمل فى المناجم لمن يريد، فإذا كنت تستخدم سلطاتك وصلاحياتك فعليك إذن تتحمل المسؤولية أيضا، إلا أن التقرير لم يذكر ذلك".