الحكومة تصدر قانونا جديدا لمصادرة الأراضى الزراعية المعتدى عليها خلال أيام.. "الزراعة" تطالب "الأوقاف" والكنائس و"التعليم" بالتصدى للظاهرة.. و"حماية الأراضى" يلقى بمسئولية تنامى المشكلة على "المحليات"

يعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب خلال أيام قانونا جديدا بمصادرة أراضى المتعدين على الأراضى الزراعية، وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد تشريع جديد بمصادرة التعديات على الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء والتبوير والتجريف، وتسخيرها إلى أراضى النفع العام تحت مسمى أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن الاقتصادى لمصر والدولة المصرية، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى، ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.

ويهدف مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى مصادرة ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

وطالب الدكتور عبد العزيز شتا مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة استخدامات الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، وزارة الأوقاف بتوعية المواطنين من خلال المساجد والدعاة بخطوة التعديات على الأراضى الزراعية والحد منها، ومطالبة والكنائس بجميع المحافظات بتبنى هذه القضية، كما أكد "شتا" أن وزارة التعليم لها دور مهم فى تعليم الأجيال وتوعيتهم بخطورة التعديات التى تهدد الاقتصاد الزراعى على أن تدرس بالمناهج التعليمية، وأيضا دور أستاذة الجامعات فى توعية الطلبة للحد من هذة الظاهرة الخطيرة.

وأكد "شتا" إن مساحة مصر الزراعية بالوادى والدلتا والمقدرة بنحو 8.5 مليون فدان مهددة بالزوال خلال 100 عام، إذا استمرت التعديات عليها بالمعدل الذى تم تسجيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويقدر بنحو 50 ألف فدان سنويا، وشدد على أنه لا تهاون ولا تصالح مع أى حالة من حالات التعدى، مهما كان كبيرا أو صغيرا، وأن الكل أمام القانون سواء مطالبا بتشكيل لجان شعبية فى جميع قرى ونجوع مصر، للتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، لتفادى الأزمة.

لو فى "محليات" مكنش هيحصل كل هذه التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات.. بهذه الكلمات جدد المهندس يوسف سليمان رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اتهامه للوحدات المحلية بأنها السبب الرئيسى فى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية لتقاعسها عن أداء مهامها وتجاهلها خطورة "التعديات"، مؤكد أنه بالرغم من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة مخالفات التعديات وعدم توصيل المرافق إلا أن "المحليات" تخالف ذلك وتقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه للمخالفين، وتمتنع عن استلام محاضر مخالفات التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة، ما يعيق تنفيذها ويزيد منها.

وأكد "سليمان" أن وزارة الزراعة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها بناء على تكليفات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث أنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.

وأضاف أنه ينسق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه إلى هذه التعديات للحد من البناء على الأرضى الزراعية أو التجريف والتشوين، مؤكدا أن التعديات آفة تهدد الاقتصاد المصرى الزراعى، ولابد من تحويل المتورطين فى مخالفات توصيل المرافق للمتعدين لجهات التحقيق لمنع تكرارها، قائلا لكن المحليات غير متعاونة لمواجهة الآفة الخطيرة.

بينما كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير حتى يوم الأحد الماضى بلغ مليونا و240 ألف حالة بإجمالى مساحة 53 ألفا و688 فدانا، فيما فشلت الحكومة فى إزالة مليونا و71 ألف حالة تقدر بـ78% من مخالفات البناء بإجمالى مساحة 44 ألفا و294 فدانا، وأن إجمالى ما تمت إزالته من مساحات لا يتجاوز 9 آلاف و574 فدانا بعدد حالة 163 ألف حالة.


موضوعات متعلقة :

إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة