التشريعات الاقتصادية: مشروع قانون السجل التجارى لمواكبة الانفتاح الاقتصادى

قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات، أن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون السجل التجارى من ضمن حزمة القوانين المتربطة بقانون الاستثمار الموحد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بهدف مواكبة الانفتاح الاقتصادى بين الدولة والاتحادات الدولية وفقا للمعاهدات والبروتوكولات الموقعة عليها مصر.

وأوضح بسيونى -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات ذات الصلة باعتبار أن السجل التجارى جهة حصر التجار والحاكم لمعاملاتهم التجارية، وذلك من خلال تفعيل فكرة الرقم الواحد للتاجر سواء كان بين المقر الرئيسى وفروعه بالمحافظات لضبط المنظومة ومنع التضارب والحد من التحايل وتدقيق البيانات.

وأشار بسيونى إلى أن مشروع القانون يتضمن 24 مادة تمت مناقشتها مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة وممثل عن وزير التموين ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم عمليات القيد وتجديده ومحوه والتعاون بين السجل التجارى والغرف التجارية والاحتفاظ بالسجل التجارى لفترة زمنية محددة.