حركة "العدل والمساواة" السودانية ترفض وثيقة الدوحة للسلام بدارفور

الأربعاء، 19 نوفمبر 2014 07:55 م
حركة "العدل والمساواة" السودانية ترفض وثيقة الدوحة للسلام بدارفور عمر البشير رئيس السودان - أرشيفية
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن كبير مفاوضى حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، عن رغبتهم فى إقامة منبر جديد للتفاوض مع الحكومة السودانية فى "أديس أبابا"، مشددا على رفضهم التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور.

وأكد كبير مفاوضى الحركة المتمردة - فى تصريح صحفى اليوم "الأربعاء" - استعداد الحركة للتفاوض مع حكومة الخرطوم، موضحا أن العملية السلمية الحالية التى تشرف عليها الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثامبو أمبيكى، تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطى فى السودان، لافتا إلى إنهم يسعون إلى أن تكون المحادثات فى إطار مفهوم عملية سلمية واحد بمسارين كما ورد فى قرار الاتحاد الأفريقى رقم 456.

وقال "نريد أن نثبت لمنبر فى أديس أبابا ونخلق مسار جديد موازى لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال"-لافتا إلى أن هذا بالضرورة ينفى الدوحة ومخرجاتها، حيث أنها لم تعد محل نقاش أو إصرار عليه.

وأفاد رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض، أنهم يعلمون بموقف الحكومة السودانية المتمسك بوثيقة الدوحة للسلام فى دارفور ورفضها لقيام منبر جديد ، إلا أنه شدد على أن جدية الخرطوم وصدق نواياها فى تحقيق سلام حقيقى ستثبت عبر هذا المحك .

وتابع "نعلم أن هناك تحديات ، وسيكون هناك صراع شديد حول الأجندة ، وهذا قد يؤدى لتباعد المواقف إلا أن هذه طبيعة المفاوضات وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات تقود إلى السلام فى السودان" .
ورفعت الوساطة الأفريقية محادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال-دون التوقيع على الاتفاق الإطارى بعد اتفاق الأطراف بهدف إدراج إضافات توضيحية على مشروع الاتفاق الذى تم التوصيل إليه.

ووقعت الحكومة السودانية وحركة العدالة والتحرير على وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور فى يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التى كانت تشارك فى المنبر ، وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة السودانية وقدمت مشروع وثيقة إطارية مقابل لها .

تجدر الإشارة، إلى أن حركة تحرير السودان-جناح مناوى - لم تكن طرفا فى وثيقة الدوحة، وينتظر أن تبدأ فى 23 نوفمبر الجارى مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، تحت إشراف الآلية الأفريقية الرفيعة للوصول إلى اتفاق إطارى يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية فى دارفور.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة