"حماية المستهلك": فحص شكاوى المواطنين حول غش المواد البترولية

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، عقدت اجتماعها السابع، وذلك بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات اليوم، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عددا من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على محطات الوقود وسحب عينات منها، للوقوف على أسباب ورود شكاوى من مستخدمى بعض السيارات من غش البنزين .

وأوضح يعقوب أنه تم الاتفاق بين الجهاز ووزارات الداخلية والبترول والتموين ومصلحة الكيمياء على تتبع خط سير سيارات نقل المنتجات البترولية منذ خروجها من مواقع الإنتاج مروراً بوصولها لمحطات الوقود حتى بيعها للمستهلك، وسحب عينات من مراكز التوزيع الرئيسية ومحطات الوقود وتحليلها لدى مصلحة الكيمياء والهيئة العامة للبترول، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع تفعيل الشروط الجزائية لهيئة البترول ضد أصحاب المحطات المخالفين، كما تم بحث قيام محطات البنزين بإصدار فاتورة للمستهلك تحتوى على بيانات المحطة والرقم الكودى لها ونوع البنزين وتاريخ التعامل والثمن المدفوع، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية بالاستخدام المثل للمشتقات البترولية وطرق التخلص الآمن للمخلفات وضرورة التزام المستهلك بنوعية الوقود المحددة بمعرفة الشركة المنتجة للسيارة والمذكور بكتيب الاستخدام الذى يحصل عليه المستهلك عند شراء السيارة، وذلك للتمتع بأعلى أداء وكفاءة للسيارة ولحفظ حقوقه كمستهلك فى حالة ظهور عيوب بالمحرك بعد الاستخدام، حيث إن استخدام نوع وقود مغاير (أوكتان أقل) يخالف لتعليمات التشغيل، وهو ما يؤدى إلى الإضرار بالمحرك أو إتلافه.

وأضاف يعقوب أن اللجنة تدعم مبادرة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إنشاء مناطق تجارية آمنة من خلال تحديد مجموعة من المناطق التجارية، ورصد الأنشطة التجارية داخلها وبائعى ومنتجى ومستوردى السلع فى هذه المنطقة، بحيث يتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية عليها لتطهيرها من أى سلع غير جيدة أو مغشوشة أو مقلدة أو أى حالات استغلال سعرى للمواطنين حتى يتم التعارف لدى المواطنين على المنطقة بأنها منطقة آمنة من أى أساليب الغش فى السلع أو الاستغلال عند شراء احتياجاتهم منها .

واستطرد يعقوب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة القيام بعدد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على المراكز الصحية ومحال العلاج بالأعشاب، خاصة التى تم إلغاء تراخيصها من وزارة الصحة انطلاقاً من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

كما سيتم القيام بحملات مشتركة للمرور على مراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة العمل وفحص قطع الغيار التى يتم استعمالها لضمان مطابقتها للمواصفات ومحاربة الإعلانات المضللة التى تروج لها بعض المراكز العشوائية

وأوضح يعقوب أنه تم تمثيل معظم الأجهزة الحكومية الرقابية التى تتعاون مع الجهاز لحل شكاوى المستهلكين ضمن أعضاء اللجنة العليا لمراقبة الأسواق، وذلك لتحقيق التكامل فى سرعة فحص الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها، وأن اللجنة بتشكيلها الحالى تقوم بعمل اللجان العليا لمراقبة الأسواق فى الدول المتقدمة، وأشار إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG