وزير الصناعة لـ 90 دقيقة: الأسواق المصرية تستعيد طاقتها.. ويؤكد: رفع أسعار الكهرباء سنويا لمدة 5 أعوام.. الإطارات المهربة أحد أسباب حوادث السيارات.. و90% من هيكل الصناعة يعتمد على الصناعات الصغيرة

قال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر تشهد حاليا الخروج من أزمتها رغم المشاكل والمتاعب والبيروقراطية السخيفة التى نعانى منها، مستشهدا بالنمو الصناعى خلال الربع الأخير من السنة المالية لـ"2013- 2014" الذى بلغ 8.3% مقابل العام الماضى الذى كان يعتبر ضعيفًا أكثر من ذلك.

وأضاف عبد النور خلال حواره لبرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، والذى يقدمه الإعلامى مصطفى شردى، أن الأسواق بدأت تستعيد طاقتها فى مصر استثماريًا وتجاريًا واهتمام العالم بمصر حاليًا أصبح واضحًا، لافتًا إلى أننا نعانى من ندرة الأراضى الصناعية المزودة بالمرافق.

وأكد، وزير الصناعة، أن مصر تستطيع تحقيق فائدة كبيرة من تصدير منتجاتها إلى أفريقيا فى الفترة المقبلة، حيث أن أفريقيا تمثل عمقا وسوقا هاما لمنتجاتنا "ومع ذلك لم نهتم بها بالقدر الكافى"، موضحا أنه على الرغم من الخلافات السياسية بين مصر وإثيوبيا إلا أنه خلال زيارته لها خلال أيام قليلة مضت اكتشف مدى احترام الإثيوبيين للمنتج المصرى.

وتوقع وزير الصناعة والتجارة أن تستطيع مصر تصدير جميع منتجاتها لأفريقيا مثل الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والملابس الجاهزة.

وقال عبد النور، إن "الاقتصاد المصرى يعانى من عجز فى كل من معدلات النمو الاقتصادى، والميزان التجارى، والموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أن ذلك يستدعى تشجيع الاستثمار، وزيادة الصادرات، والعمل على زيادة الموارد من ناحية وترشيد الإنفاق من ناحية أخرى.

وأكد أن برنامج رفع أسعار الكهرباء سيتم بزيادة سنوية لمدة خمس سنوات حتى الوصول للتكلفة الحقيقية، موضحا أن الدولة تدفع الآن ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة على مدى 60 عاما، والسياسات المالية المتبعة فى الأسواق حاليا تضع فى الاعتبار المواطن المصرى.

وشدد الوزير، على ضرورة إيجاد حل لشركات القطاع العام الخاسرة التى تراكمت خسائرها وغير القادرة على إصلاح ذاتها، خاصة قطاع النسيج وقطاع الحديد والصلب، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل الصناعة وعدم اللجوء لمسكنات.

وقال إن الإطارات المهربة والرديئة أحد أسباب حوادث السيارات، مضيفًا أنها تدخل مصر بكميات كبيرة من مصادر لا تحترم المواصفات المصرية.

وأوضح وزير الصناعة، أن 90% من هيكل الصناعة فى مصر يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوزارة تعمل على إقامة مجمعات صناعية فى كل المناطق الصناعية فى مصر، من بينها مجمع صناعى سيتم افتتاحه خلال الاسابيع المقبلة فى الإسكندرية.

وأرجع "عبد النور" العراقيل والمعوقات التى تواجه الوزارة فى إدارة أموال الموازنة إلى الروتين والبروقراطية، مضيفًا: "نعانى وجود الكثير من الفواتير المضروبة وشهادات الجودة المضروبة والرقابة غير الصارمة على المواصفات والسلع وعدم مطابقتها للمواصفات المصرية".

وتابع: "نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات واستغلال منطقة الصعيد فى إقامة العديد من المشروعات"، مشددًا على ضرورة النظر جديًا إلى فتح الباب للاستثمارات الجديدة فى مجال صناعة الأسمنت، حيث أن الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الصناعة فى مصر تصل لـ 50 مليون طن سنويًا.

وكشف وزير الصناعة والتجارة، أن حجم الواردات فى زيادة مستمرة، حيث أن واردات العام الحالى تمثل 5 اضعاف واردات العام الماضى مقارنة بالفترة الحالية، مستدلا على انه تم استيراد 750 الف طن حتى منتصف اكتوبر من العام الجارى مقارنة بـ 200 الف طن من الحديد العام الماضى، مشيرا إلى أن الفرق بين متوسط اسعار الواردات ومتوسط اسعار بيع المصانع المحلية يمثل 7.3 %من متوسط حجم الاستيراد.

وذكر وزير الصناعة والتجارة، أنه تم بحث ما يجرى من زيادة فى حجم الوردات وتم اكتشاف الهجمة الشرسة للواردات من تركيا وأوكرانيا، مضيفاً "المصالح الشخصية كانت أحد أسباب الهجمة الأخيرة على وزارة الصناعة.. ونتعرض لبعض الانتقادات السخيفة ولا ننظر إليها ولكن نهتم بالنقد البناء.. ونتخذ القرار الذى يحقق المصلحة العامة".


موضوعات متعلقة

وزير الصناعة: واردات العام الحالى تمثل 5 أضعاف السنة الماضية