"القومى لحقوق الإنسان" يبدأ حربه على إعلانات العقاقير غير المرخصة ويطالب بإنشاء المنظمة المصرية للأغذية والأدوية.. وحماية المستهلك: 24 قناة تبث دعاية مضللة.. ونايل سات: ليست لدينا القدرة على مراجعتها

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، ندوة حول "إعلانات الأدوية والسلع غير المرخصة من وزارة الصحة"، وما يترتب عليها من حالة فوضى إعلانية للأدوية والمستحضرات الطبية، بمشاركة ممثلى وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستعلامات.

ومن جانبه، أكد الوزير السابق محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن فوضى إعلانات الأدوية تتعلق بصحة المواطن، وحقه فى رعاية صحية جيدة، ويرتبط أيضا بالحق فى الحياة و حق المواطن فى أن يتحرر من المرض، وحقه فى العلاج المناسب فى مستشفيات تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بمبادئها .

وأضاف فائق خلال كلمته بالندوة، أنه يجب على الدولة أن تعمل ليس فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، ولكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع، قائلا: "فالوقاية قد تكون خيرا من العلاج، وسلامة الجسد وسلامة النفس هى من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان، لذلك كانت المقولة الشهيرة "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى".

وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن صحة المواطنين الجسدية والنفسية تؤثر على قدرة الدولة ومكانتها بين الأمم، لافتا إلى أنه فى مجتمع يعانى من الجهل والمرض يعتبرون كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع وتزيد من أعباء الدولة التى عليها أن توفر له احتياجاته من ملبس ومأكل وعمل.

وأشار فائق إلى أنه إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد – كما هو مفروض – يصبح كل مولود جديد إضافة جديدة وقوة جديدة لمجتمعه ودولته، فقد أضاف عقلا جديدا يكونه التعليم الجيد، وذراعين جديدين تبنيهما الرعاية والعناية الصحية الجيدة التى توفرها منظومة الصحة. ولذلك أصبح من المعروف أن الاستثمار فى البشر – وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم – يحقق للدولة أكبر عائد.

وأضاف فائق أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصرى "نايل سات" – قائلا "وأقول غريبة لأن بعضها دعوية وبعضها صامت والأخرى صاخبة – ولكنها تشترك جميعها فى أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها مما ينتج فى بير السلم بطرق بدائية أو يتم استيرادها بطرق غير مشروعة، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان، والفيروسات الكبدية والسكر، وجميع الأمراض المستعصية، كما تعلن عن أدوية ومنشطات جنسية مصحوبة بفديوهات صادمة للذوق العام، وأدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة وأعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية".

وأكد فائق أن فوضى الإعلان عن الأدوية والمنشطات والأعشاب غير المرخص لها بالتداول فى الصيدليات والتى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى ما يسبب لهم أضرارا جسيمة. وما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر، الأمر الذى يستحق التدقيق واتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية .

كما دعا رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة لوضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى وإيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية والأعشاب غير المرخص بها وذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء، والقواعد واللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى تداول الدواء .
وطالب فائق الحضور بندوة المجلس لبحث فكرة إنشاء "المنظمة المصرية للأغذية والأدوية" والتى يكون لها الحق – دون غيرها – فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم استيراده من الخارج، وذلك على غرار "منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية "Food & drug administration".

وبدوره أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإعلانات المضللة تتميز بإسفاف لا يتناسب مع تقاليد وعادات البيوت والأسر المصرية، مضيفا أن جهاز حماية المساهلك دشن مرصد إعلامى رصد 24 قناة تعمل على مدار 24 ساعة فى الاعلانات المضللة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأجهزة الحكومية يجب ألا تعمل فى جزر منعزلة، معلنا عن تدشين اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والتموين وعدد من الوزارات.

ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة أن هناك غش الدواء هو ظاهرة عالمية يجب مواجهتها بشتى الطرق، لافتا إلى أن تلك الظاهرة السلبية تضر بصحة المواطنين.

وأضاف ممثل وزارة الصحة خلال كلمته بندوة المجلس حول "فوضى إعلانات الأدوية"، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة، أن التوصيات التى ستصدر عن الندوة ستكون محل اهتمام وزارة الصحة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتموين.

فيما أكد حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار أن ظاهرة انتشار الأدوية غير المرخصة تضر بالاقتصاد القومى وسمعة الصناعة الوطنية لى مجالى الغذاء والدواء، كما أنها تؤثر على فرص جذب المستثمرين الأجانب، مضيفا أن انتشار تلك الظاهرة ترجع إلى العديد من الأسباب منها عدم وجود قانون يحاسب المسئولين عن ذلك، كما أن عدد كبير من القنوات التى تبث تلك الاعلانات تكون خارج مصر.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن صناعة الأدوية والأغذية من الصناعات الوطنية الهامة التى يجب دعمها بمواجهة الاعلانات المضللة التى تضر بالمواطن المصري، مشددا على ضرورة التوصل إلى توصيات يتم تنفيذها لمواجهة تلك الأزمة.

وفى السياق ذاته أكدت وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك 819 شركة ادوية، و247 شركة أدوات طبية برأس مال يبلغ 16.4 مليار جنيه، مسجلين بالهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت صبحى خلال كلمتها بندوة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول "فوضى إعلانات الأدوية"، المنعقدة الان بأحد فنادق الجيزة، أن هناك 5640 شركة أغذية، لافتة إلى أن نسبة الشركات العاملة بمجال الصناعات الغذائية بلغت 35% من المشروعات الصناعية بواقع رأس مال 40 مليار جنيه.

وأوضحت نائب رئيس هيئة الاستثمار أن وزارة الصحة هى المسئول الأول عن منح تراخيص الموافقة التسويقية للأدوية، لافتة إلى أن دور الهيئة هو تأسيس الشركات باعتبارها الجهة الرقابية، مؤكدة أن الهيئة ليس لديها مرصد حتى تتابع ما يتم بثه من اعلانات.

كما طالبت وفاء صبحى بتفعيل المرصد الإعلامى لمراقبة الإعلانات على الأدوية، مؤكدة على دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عقد الندوات وورش العمل لمناقشة مثل تلك القايا الهامة.

كما قالت الدكتورة نرمين العقباوى مدير إدارة حسابات العملاء بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أن النايل سات ليست الجهة الوحيدة لبث القنوات الفضائية، فهناك قنوات تبث من القمر الأوربى، أو من على الإنترنت.

وأضافت العقباوى، أن النايل سات ليس لديه القدرة الفنية على مراجعة الإعلانات التى تعرض على القنوات التى تبثها، مشيرة إلى أن إدارة الشركة ليس لديها مواصفات الأدوية المطابقة وغير المطابقة، لذلك يصعب التحكم فيها، موضحة أن الشركة تلتزم بكل القوانين والقرارات التى تصدر ضد القنوات المتعقدة معها، وتقوم بتنفيذ القرار.

وبدورها قالت عفت عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بوزارة الاستثمار، إن المنطقة انشأت عام 2001 بقرار من رئيس الوزراء ومهمتها إصدار تراخيص مزاولة لشركات إعلانية.

وأضافت عبد العظيم، أنه شرط الحصول على ترخيص مزاولة لشركات الإعلان، يجب الحصول على ترخيص من الجهة التى سيعلن عن منتج مرتبط بها، لاتمام الترخيص، بالاضافة إلى الحصول على وصف للمنتج ومكوناتها وعرضه على الجهة المرخصة للموافقه عليه.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بوزارة الاستثمار، إلى أن المنطقة أصدرت قرارا بإيقاف قناتين "كايرو، بانوراما"، لعرضهما إعلانات مضللة للمواطنين، وبالفعل تم إيقافهم لمدة أسبوعين كإنذار لعدم عرض تلك الإعلانات.