"الزراعة": وفرنا 527 ألف إردب تقاوى قمح لـ3.4 مليون فدان.. وجولات بالمحافظات لحث الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة لسد الفجوة.. وتقرير رسمى: 9 ملايين إجمالى الزمام الزراعى فى مصر

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كل استعداداتها وتكليف المدراء ووكلاء الوزارة بجولات لحث المزارعين على زيادة المساحات المزروعة قمح الموسم الجديد، وتفعيل دور الحملات الإرشادية لخدمة الفلاح لزيادة معدل الإنتاج وتوفير الأسمدة والتقاوى للمحاصيل الشتوية عامة بالمحافظات، وذلك مع بداية زراعة القمح والمستهدف 3.4 مليون فدان مساحات منزرعة قمح خلال الموسم الشتوى، منها 2.5 مليون فدان بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، و980 ألف فدان بأراضى الاستصلاح الجديدة، وبعد تحديد سعر توريد إردب القمح بـ420، على ألا تقل عن العام الماضى تشجيعاً للمزارعين.

وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 527 ألف إردب من التقاوى عالية الإنتاجية، لاستخدامها خلال موسم زراعة القمح، مشيراً إلى أن هذه الكميات تغطى 42% من المساحات المستهدف زراعتها، حيث تتميز تقاوى القمح بجودتها ومقاومتها للأمراض الفطرية لتقليل الفجوة الغذائية باعتباره محصولاً إستراتيجياً لزيادة المساحات المزروعة بكل المحافظات.

فى الوقت ذاته، كلف الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة رؤساء المعاهد البحثية بضرورة رفع كفاءة المحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية وتطوير الإدارة المركزية للمحطات للعمل على تطوير القطاع الإنتاجى من تقاوى المحاصيل الرئيسية الهامة، خصوصاً محصول القمح مطالباً رؤساء المحطات بضرورة العمل من خلال منظومة تساهم فى إعلاء شأن الزراعة المصرية خلال مدة زمنية قصيرة.

فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخرا أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ووفقا للتقرير، يصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، فيما بلغت المساحة المحصولية خلال الموسمين الزراعيين الصيفى والشتوى، 16 مليونا و 913 ألف فدان.

وطبقا للتقرير، بلغ إجمالى الاحتياجات السمادية لزراعة 9 ملايين و270 ألف فدان 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5% لجمعيات الائتمان و7.2% لجمعيات الإصلاح الزراعى و27.7% لجمعيات استصلاح الأراضى.

كما حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من التمادى فى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، فى ظل الانفلات الأمنى الذى تسبب فى فقدان أكثر من 150 ألف فدان خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وقال الدكتور عبد العزيز شتا رئيس اللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضى بوزارة الزراعة، عبر بيان رسمى للوزارة اليوم الاثنين، إن مساحة مصر الزراعية بالوادى والدلتا والمقدرة بنحو 8.5 مليون فدان مهددة بالزوال خلال 110 أعوام فقط، إذا استمرت التعديات عليها بالمعدل الذى تم تسجيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويقدر بنحو 50 ألف فدان سنويا.

وأوضح "شتا" أن الدولة وضعت القوانين التى تجرم البناء على الأراضى الزراعية دون وجه حق، والتى بموجبها تتم معاقبة المعتدين على الأراضى بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة، مع إزالة التعديات على نفقة المخالفين، ودون إعفاء من الغرامة المقررة.

وشدد على أنه لا تهاون ولا تصالح مع أى حالة من حالات التعدى مهما كان كبيرا أو صغيرا، وأن الكل أمام القانون سواء، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة من كل الوزارات المعنية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب بعدم التصالح مع المعتدين على أراضى الدولة، بشكل عام، والأراضى الزراعية بشكل خاص.

وطالب "شتا" بضرورة تشكيل لجان شعبية فى جميع قرى مصر، للتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، تأسيا باللجان الشعبية التى تم شكلها المصريون لحماية الملكيات الخاصة والعامة فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.