وزير الطاقة الأردنى: عمان ضد التجارب النووية بكل أشكالها

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور محمد حامد على أن الأردن يسير فى برنامجه النووى السلمى الهادف إلى إنتاج الكهرباء، وهو فى نفس الوقت ضد التجارب النووية بكل أشكالها.

وقال حامد على هامش حفل انطلاق تمرين التفتيش الموقعى الميدانى المتكامل لمنظمة حظر التجارب النووية (آى إف إى 14) أمس السبت فى منطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربى عمان) – " إن برنامجنا النووى السلمى مازال فى مرحلة الدراسات"..لافتا إلى أن قطاع الطاقة الأردنى لايزال يعانى من وضع حرج جراء انقطاع الغاز ويتحمل كلفا هائلة بسبب ذلك.

وقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بنهاية العام الجارى جراء انقطاع الغاز بنحو مليار و300 مليون دينار أردنى فيما تبلغ الخسائر التراكمية منذ بداية عام 2010 وحتى الآن 7ر4 مليار أردني..قائلا "إن هذه الخسائر التراكمية تعد كبيرة جدا ولا يستطيع أى بلد تحملها".

وحول التطمينات التى تقدمها الحكومة الأردنية لمعارضى البرنامج النووى الأردنى السلمي..أجاب حامد قائلا "صحى جدا أن يكون هناك معارضة للبرنامج، خاصة وأنه يوجد عندنا من الديمقراطية التى تسمح للمواطنين بأن يقولوا رأيهم بكل أريحية وصراحة سواء كانوا معه أو ضده، ولكن دورنا كحكومة هو أن نبين لهم ما هى الحقائق حتى يتخذوا قرارهم وقتها".

وفيما يتعلق باستضافة الأردن لتمرين التفتيش الموقعى الميدانى للمنظمة، قال وزير الطاقة الأردني"إنه لشرف كبير للأردن أن يستضيف هذا التمرين الوهمى الذى أفادنا كثيرا"..مؤكدا على أن قرار المنظمة بإجراء التمرين فى الأردن لم يأت من فراغ ولكن عبر دراسة طويلة جدا علاوة على أن منطقة البحر الميت تشكل موقعا ممتازا لإجراء هذه التجربة.

ونوه بالتعاون القائم بين القطاع العام الأردنى والمنظمة لإجراء هذا التمرين الذى تشارك فيه دول كثيرة جدا على مساحة ألف كم متر مربع بمنطقة البحر الميت، قائلا "قدمنا الدعم اللوجيستى بالكامل كما أن القطاع الخاص الأردنى كان له دور كبير فى هذا العمل وكل الدوائر الحكومية عملت مع بعضها البعض لإنجاح التمرين من خلال إدخال المعدات البالغ وزنها 150 طنا إلى منطقة البحر الميت".

وعن التكلفة التى تحملها الأردن جراء استضافة التمرين..أجاب حامد "إننا لا نتطلع إلى التكلفة بقدر الفائدة التى سنحصل عليها، فهى كبيرة جدا من إجراء التمرين بالأردن الهادف إلى صقل خبرات الفرق الفنية وغير الفنية التابعة لمنظمة حظر التجارب النووية إلى أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ".

يشار إلى أن الأردن كان قد وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، وصادق عليها عام 1998، حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمباديء الأردنية الرامية إلى نزع السلاح وبناء السلم العالمى وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.