"حبال إجراءات الحكومة ملهاش نهاية".. "محاضر.. ولجان ويبقى الحال على ما هو عليه".. رحلة وزارة البيئة مع شركة سكر الحوامدية بدأت منذ 14 عاما.. وإلقاء الصرف بالنيل سبب نفوق الأسماك

بعد 14 عاما، ومازال ملف تلوث نهر النيل بسبب مخلفات الصرف الصناعى لشركات السكر لم يتم إغلاقه، بالتوازى مع أصابع الاتهام التى تشير إلى شركات بعينها بأنها السبب وراء ظهور نفوق الأسماك فى ترعة المريوطية.

من بين 8 شركات يأتى ملف شركة سكر الحوامدية ليؤكد نظرية "حبال الحكومة مالهاش نهاية"، وعقم الإجراءات والمماطلة واللجان والاجتماعات والمحاضر لم يغير الواقع و"يبقى الحال على ماهو عليه".

بدأت رحلة وزارة البيئة مع شركة سكر الحوامدية عام 2001 حين تم توقيع برتوكول بين كل من جهاز شئون البيئة، وهيئة الصرف الصحى، والشركة السكر لإيقاف الصرف الصناعى عن طريق نقل كميات من الصرف الصناعى المعالج ( 1500 م3 / يوم ) من شركة السكر إلى المرسى النهرى بـ"أثر النبى" للتخلص منها فى شبكة الصرف الصحى ووقف الصرف الصناعى على نهر النيل فى منطقة الحوامدية لحين إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بمدينة الحوامدية .

قامت الإدارة المركزية للتفتيش البيئى، بالتفتيش عدة مرات على الشركة، حيث تبين مخالفتها لأحكام المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية مجرى نهر النيل، والمجارى المائية من التلوث بسبب الصرف فى المجارى المائية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وبمتابعة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئة لمصنع المواد الكيميائية والتابع للشركة، تبين اتخاذ الشركة إجراءات تغيير استخدام وقود المازوت إلى الغاز الطبيعى .

فى 1 يوليو 2009 تم إجراء تحاليل كيماوية لعينة من الصرف الصناعى من نقاط مختلفة بالشركة ومن خلال كل من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة القاهرة الكبرى، وكذلك المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة فى 20 يوليو 2009، حيث أثبتت نتائج التحاليل عدم مطابقة الصرف الصناعى لحدود القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية المجارى المائية من التلوث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحريـر محاضـر أرقام ( 6634، 6635، 6636 ) جنح الحوامدية، وقد تم مخاطبة رئيس نيابة قسم الحوامدية بأرقام هذه المحاضر لتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة .

وتم رفع دعوى قضائية على الشركة لإلزامها بدفع 405 آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار البيئية المترتبة عن المخالفات والتى قدرتها لجنة التعويضات بجهاز شئون البيئة، وتم بالفعل تحصيل المبلغ لصالح صندوق حماية البيئة بالوزارة، وقامت لجنة مشتركة من الإدارة المركزية للتفتيش البيئى، فرع القاهرة الكبرى والفيوم، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتاريخ 21، و22 نوفمبر 2009 بالتفتيش الصباحى والمسائى على الشركة حيث تم المرور على مصنع التكرير والتقطير ومصنع الكيماويات ومصنع الآلات والمعدات ومنطقة التموين ومنطقة ومحطة الصرف الصناعى من داخل المنشأة.

وكان من أهم النتائج وجود صرف على النيل ناتج عن مياه التبريد بموجب تصريح من وزارة الرى والموارد المائية وقد تم أخذ عينة من ذلك الصرف للتحليل بمعرفة معمل الفرع الإقليمى، كما تلاحظ للجنة عدم وجود أى مصادر أخرى للصرف على نهر النيل وعدم استخدام مادة السيانيـد داخل المصنع، نظـرا لعـدم وجود أى عملية كيميائية أو صناعية تستدعى استخدامه لأن هذه المادة شديدة السمية للإنسان والحيوان، وتم أخذ عينة من مياه النيل عند محطة مياه الشرب والواقعة أسفل اتجاه المياه على بعد 500 متر من الشركة للوقوف على نوعية المياه بتلك المنطقة، حيث تبين مطابقتها لحدود قرار وزير الصحة والسكان رقم 108 لسنة 1995 بشأن تحديد معايير مياه الشرب وفصل كل مواسير الصرف والتى كان يشتبه فى التخلص من نواتج الصرف الصناعى من خلالها .

وأوصت اللجنة وقتها إدارة الشركة بمخاطبة وزارة الرى لإزالة البوص والغاب (الهيش)، من ضفاف النيل وأمام الشركة لكشف أى توصيلات مخالفة مستقبلاً، وبناء على الاتصالات المكثفة التى تمت لاحقا بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة السادس أكتوبر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز المركزى لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة السكر بالحوامدية لاتخاذ إجراءات عاجلة لربط الصرف الصناعى للشركة على شبكة الصرف الصحى لمدينة الحوامدية ووقف الصرف على نهر النيل نهائيا بكمية 3500 م3 / يوم، والتى انتهت إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قامت باستلام كل الخطوط ومحطات الربط والمعالجة، التى يمكن ربطها بشركة السكر، وذلك من الجهاز المركزى لمياه الشرب والصرف الصحى، وبدأ التشغيل شهر ديسمبر 2009 .

وأوصت اللجنة أن يقوم الجهاز المركزى لمياه الشرب والصرف الصحى بالاشتراك مع شركة السكر بعمل التوصيلات لربط مصنع السكر بالشبكة العمومية، وقامت الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى المبالغ السابق سدادها حتى يمكن إتمام إجراءات التعاقد بينهم، بإجمالى مبلغ 2.5 مليون جنيه.

وتم عقد عدة اجتماعات لبحث توصيل الصرف الصناعى للشركة على شبكة الصرف الصحى لمدينة الحوامدية، وكان آخرها بتاريخ 16، ديسمبر 2009 الذى عقد بالمقر الرئيسى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية بحضور ممثلى من جهاز البيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة السكر بالحوامدية، حيث اتفق الحاضرون على تنفيذ خطة على أساس أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة باستقبال تصرف 3500 م3 / يوم صرف صناعى معالـج على الشبكة المنفذة، ضمن شبكة الصرف الصحى بمدينة الحوامدية المطابق لحدود معايير القانون رقم 93 لسنة 1962، والمعدل بقرار السيد وزير الإسكان والمرافق رقم 44 لسنة 2000 بشأن صرف المخلفات السائلة على شبكات المجارى، وطبقا للتعاقد بين الشركة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وفى المقابل تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة باستلام شبكة الصرف الصحى بمدينة الحوامدية من الجهاز التنفيذى على أن يتم الاستلام بالجزء الخاص بشركة السكر للاستفادة السريعة لحل الصرف الصناعى للشركة، وبتاريخ 26 ديسمبر من نفس الشهر، والعام تم توصيل الصرف الصناعى لشركة السكر بالحوامدية على شبكة الصرف الصحى لمدينة الحوامدية، وذلك بحضور ممثل من البيئة، وبذلك يكون قد تم وقف الصرف الصناعى للشركة على نهر النيل.

وفى أول مارس 2010 طبقًا لما أكدته وزارة البيئة تم إلزام شركة الحوامدية بتجزئة مياه الصرف فى الصنادل النهرية، ونقلها إلى محطة استقبال الصرف الصحى والصناعى بأثر النبى لصرفها على المحطة لحين قيام الشركة بتأهيل محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة ورفع كفاءتها حتى تتوافق مع المعايير البيئية.

وبناءً عليه فقد تم مخاطبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإيقاف الصرف الصناعى للشركة على محطة الصرف الصحى بمدينة الحوامدية لحين قيام الشركة بتوفيق أوضاعها البيئية، وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعى الخاصة بها ورفع كفائتها لتتوافق المياه الخارجة منها مع الحدود المسموح بها للصرف الصناعى على شبكة الصرف الصحى العمومية. على ان تقوم الشركة بتجميع مياه الصرف الصناعى بخزانات داخل الشركة، ونقلها عبر النيل إلى وحدة استقبال مخلفات العائمات بمرسى أثر النبى لصرفها على شبكة الصرف العمومية.

كما تم مخاطبة وزير الاستثمار للتوجيه نحو اتخاذ إجراءات عاجلة، لتوفيق الأوضاع البيئية لجميع مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها مصنع السكر بالحوامدية ومصنع السكر بأبو قرقاص نظرا لأنه يمثل نفس المشكلة.

وتم عمل محضر مخالفة بيئية للشركة وإحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وجرت تحقيقات النيابة العامة فى هذا الموضوع بموجب القضية رقم 546 لسنة 2010 إدارى أبو النمرس لدراسة أسباب ظاهرة نفوق الأسماك بترعة المريوطية.

وقام المحامى العام بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المشكلة، وكلف المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة بعمل قياسات لنوعية المياه بالمنطقة المحيطة بمصنع السكر بالحوامدية، وعند نقاط الرصف على ترعة المريوطية، حيث تم أخذ العينات وإعداد تقرير بالنتائج فى فبراير 2010، وقامت اللجنة الفنية بعقد اجتماعين يومى 15 و18 مارس 2010 لدراسة نتائج التحاليل المعملية لعينات المياه المأخوذة بالمواقع المختلفة وعقد اجتماع يوم 22 مارس من نفس العام أيضا بسراى النيابة لتقديم التقرير النهائى بنتائج أعمال اللجنة وما توصلت إليه.

وفى منتصف عام 2014 تم عقد اجتماع موسع بحضور وزراء التموين والبيئة والرى لمناقشة وضع خطة عاجلة مع شركة سكر الحوامدية لتوفيق أوضاعها البيئية من خلال إعادة تأهيل ورفع كفاءة وحدة معالجة الصرف الصناعى بالشركة.

وبالفعل قدمت الشركة خطة توفيق الأوضاع وإنشاء برج تبريد لمياه الصرف وعمل دائرة مغلقة للصرف، وأكدت إدارة الشركة أنه لم يعد لديها مواسير صرف على نهر النيل، لكنه خلال زيارة الوزير المفاجئة، بالنصف الأول من شهر سبتمبر 2014 اكتشف وجود ماسورة فى عمق نهر النيل بعمق 15 متر اكتشفها غواصيين استعان بهم الوزير خالد فهمى من المحميات الطبيعية لكشف الماسورة، ووعد وزير التموين وادارة الشركة بغلق وإزالة هذه الماسورة، والبحث عن طريقه أخرى للصرف بعيدا عن نهر النيل.

مع كل هذا الكم من الإجراءات والمخاطبات الحكومية، لم يتوقف الصرف الصناعى، ومازالت أصابع الاتهام وراء تسبب التلوث الناجم عن شركة سكر الحوامدية فى حدوث مشكلة نفوق الأسماك فى ترعة المريوطية، حيث يوجد قصور شديد فى كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعى الخاصة بمصنع السكر، مما يؤدى إلى وصول تركيزات عالية جدا من الملوثات الخارجة من المحطة، وتصل إلى محطة المعالجة الخاصة بشركة الصرف الصحى .

ونظراً للارتفاع الكبير فى التركيزات الواصلة لمحطة شركة الصرف الصحى، فإن قدرتها على المعالجة تكون محدودة، وبالتالى فإن الصرف النهائى لهذه المحطة على مصرف سقارة تكون أعلى من الحدود الواردة بالقانون.