الصحف البريطانية: أستراليا تسعى للتحقق من إمكانية الاستفادة من مرسوم ترحيل الأجانب لإطلاق سراح صحفى الجزيرة.. ومزاعم جديدة بهدم مواقع أثرية فى مكة المكرمة.. وقطر تتلكأ فى إصلاح نظام العمالة الأجنبية

الجارديان:أستراليا تسعى للتحقق من إمكانية الاستفادة من مرسوم ترحيل الأجانب لإطلاق سراح صحفيى الجزيرة

قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة الأسترالية تسعى للتحقق من إمكانية تأثير المرسوم الجديد الذى يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسى بترحيل السجناء الأجانب إلى بلادهم على صحفى الجزيرة الأسترالى الجنسية بيتر جريست، والذى يقضى حكما بالسجن فى مصر.


وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة تونى أبوت تسعى للتحقق من الحكومة المصرية من إمكانية أن يعنى هذا المرسوم الجديد إطلاق سراح الصحفى. وكان الرئيس السيسى قد أصدر مرسوما أمس يسمح له بنقل السجناء الأجانب إلى بلادهم حيث يمكن أن يحاكموا هناك أو يقضوا أحكامهم فيها.

ورأت الصحيفة أن المرسوم قد يكون له تداعيات على قضية جريست التى صدرت ضده وصحفيى الجزيرة الآخرين محمد فهمى الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، والمصرى باهر محمد، أحكاما بالسجن.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب أمس، إن الحكومة تدرس القانون الجديد، وهناك اتصال مستمر مع السلطات المصرية.. فى هذه المرحلة فسيتم النظر فى استئناف جريست فى الأول من يناير المقبل. وأضافت أنهم يقدمون كل الدعم القنصلى الممكن ولا يزالوا يقدمون تمثيلا على أعلى المستويات مع السلطات المصرية.

وأشارت إلى أنهم يسعون للتحقق من إمكانية تأثير القرار الجديد على قضية جريست.

من جانبها، قالت زعيمة الخضر فى أستراليا كريستين مايلن إنها تأمل أن بيتر ورفاقه سيكونون قادرين قريبا على العودة لعائلاتهم، ووضع تلك الحلفة المزعة خلفهم.

وقالت الجارديان إن مصير الصحفى المصرى باهر محمد غير معروف لو تم إطلاق سراح رفيقيه.. وكان قد صدر بحقه أقسى عقوبة فى تلك القضية وهى السجن ثلاث سنوات.


الإندبندنت:مزاعم جديدة بهدم مواقع أثرية فى مكة المكرمة

من جديد، تناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية عملية توسعة الحرم المكى وتأثيراته المحتملة على عدد من المواقع الأثرية على حد قولها، وقالت إن المكان الذى يقال أن النبى محمد "ص" قد ولد فيه على وشك أن يدفن تحت الرخام، ويستبدل بقصر ملكى ضخم، كما يقول البعض.
والعمل هو جزء من مشروع بناء يقدر بمليارات الدولارات فى مكة المكرمة، والذى يزعم البعض أنه قد أدى إلى تدمير مئات من الآثار التاريخية.


ويهدف المشروع الذى بدأ قبل سنوات إلى توسعة المسجد الحرام ليستوعب مئات الملايين من الحجاج الذين يأتون إلى مكة سنويا.

وقالت الصحيفة إن مكة هى المدينة الأقدس فى الإسلام لصلتها بمولد النبى، حيث تقع الكعبة لها.. وقد أصيب البعض بحالة من الذعر لتدمير مئات من المبانى والآثار التاريخية لتوسيع المسجد الحرام. ووفقا لمعهد الخليج، ومقره فى واشنطن، فإن حوالى 95% من المبانى التى يرجع عمرها لألف عام بمكة قد تم تدميرها واستبدالها بفنادق فاخرة وشقق ومراكز للتسوق.

ونقلت الإندبندنت عن عرفان العلوى، من مؤسسة أبحاث التراث الإسلامى فى لندن، قوله إن الأعمدة العثمانية التى يعود عمرها لخمسمائة عام قد تم تدميرها.. وقال إن "بيت المولد"، وهو المكان الذى يعتقد أن النبى قد ولد فيه عام 570 ميلادية سيتم هدمه على الأرجح قبل نهاية العام.

وزعمت الصحيفة أنه سيتم بناء قصر ملكى جديد للملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين من أجل زياراته إلى مكة. وتقول الإندبندنت إنها أطلعت على خطط المبنى والذى يضم موقع بيت المولد الذى تم إغلاقه مؤخرا أمام الحجاج.

وتضيف الإندبندنت أيضا أنها تحققت من الخطط من قبل مصدر أضاف أن الكثير من معارضى عملية البناء غير مستعدين للحديث علانية خوفا من أن يتم معاقبتهم من قبل النظام، على حد قوله.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله قد دافع عن عملية هدف المواقع التاريخية. فحسبما أفاد الموقع الإيرانى برس تى فى، قال إن عمليات الهدم كانت ضرورية، وإن الأمة يجب أن تشكر الحكومة على هذا العمل الذى يزيد من سعة المسجد.

وتقول الصحيفة إن غرف بيت المولد تحت الأرض، وفى عام 1951 تم بناء مكتبه فوقها للحفاظ عليها، وقد تم إغلاقها الآن أمام الحجاج، وحذرت لافتات على المبنى المصلين من الصلاة فيه. وكتب على اللافتة "لا يوجد دليل على أن رسولنا محمد -صلى الله عليه وسلم- قد ولد فى هذا المكان، لذلك ممنوع الصلاة فى هذا المكان أو الدعاء أو الحصول على المباركة".

ويزعم العلوى، وهو أحد من يعارضون الخطط السعودية علانية، أن الشرطة الدينية قد انتشرت أمام المكتبة لمنع العبادة، وقال إن مسقط رأس الرسول قد أصبح مجددا تحت خطر وشيك بالاندثار بشكل دائم تحت الخرسانة والرخام.


الفايننشيال تايمز:قطر تتلكأ فى إصلاح نظام العمالة الأجنبية

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن قطر تبدى تلكؤ على صعيد إصلاح ظروف العمل لديها قبيل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فى 2022، حتى أن منظمة العفو الدولية اتهمتها بالرد غير الكافى على الانتقادات المتجددة بشأن الانتهاكات المزعومة ضد العمال الأجانب.



وطالبت العفو الدولية بتحركات فورية لضمان ألا تقام البطولة على استغلال العمال والعمل القسرى. وفى مايو الماضى، قالت وزارة العمل القطرية أنها ستجرى إصلاحات فى نظام الكفيل، وقد تعزز عمليات التفتيش وتسهيل قدرة العمال على الإبلاغ عن الإساءات والانتهاكات.

وتشير الصحيفة إلى أن الدوحة تواجه ضغوطا من الحكومات الغربية لاتهامها بالتراخى فى التعامل مع مواطنيها الذين يملون التنظيمات الإسلامية المتطرفة فى المنطقة.

وتقول الصحيفة إن اتهام قطر بالتلكؤ فى إصلاح نظام قانون العمالة الأجنبية لديها يسلط الضوء على عدم قدرة قطر لدفع الإصلاحات فى مواجهة لوبى قوى من أصحاب الأعمال التجارية المحلية التى اعتادت على تشغيل العمالة الرخيصة، على الرغم من الإضرار بسمعة قطر عالميا.

وتوضح أن الإصلاحات المعلنة، بدلا من أن تنهى أحقية الكفيل فى التحكم فى حركة العمال، فإنها تعطى لأرباب العمل السلطة للسماح للعامل بالتقدم بطلب المغادرة من البلاد قبل 72 ساعة، مما يترك الفرصة متاحة للإساءة، وفقا لما تقوله منظمة العفو الدولية.

وقال شريف السيد، رئيس مكتب اللاجئين والمهاجرين فى منظمة العفو الدولية، إن بعد ستة أشهر لم يتم إعلان سوى حفنة من التدبير التى تم تنفيذها جزئيا.. مضيفا أن الخطوات المتخذة غير كافية بالمرة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى إلغاء تصريح الخروج من البلاد، الذى يمنحه الكفيل للعامل، وكذلك إجراء تحقيق مستقل فى أسباب وفاة العمال المهاجرين ونشر أسماء أولئك المستغلين للعمال.