وزيرة التعاون الدولى فى مقال لـمجلة أمريكية: فرص الاستثمار فى مصر "رائعة".. ثورة ٣٠ يونيو أخرجتها من منحنى اقتصادى مظلم.. والسيسى حقق التغيير الاقتصادى والسياسى

وصفت وزير التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، أحداث 30 يونيو بأنها أنقذت مصر من المنحنى الاقتصادى المظلم الذى كانت تسير فيه، داعية "الإدارة الأمريكية" إلى دعم النهضة الاقتصادية المصرية.

وقالت الأهوانى فى مقال لها بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن ثورة يناير أدخلت مصر عهدا جديدا، ممتلئا بالآمال الكبيرة، لكنها أيضا امتلأت بقدر كبير من عدم التيقن، وكانت النتيجة صراع المصريين مع أسئلة رئيسية حول أى نوع من المجتمع يرغبونه، كما واجهوا أيضا فترة من الاضطراب الاقتصادى ومشاعر اليأس".

وأكدت الأهوانى أن "الرئيس السيسى حقق الاثنين (التغيير الاقتصادى والسياسى)، عبر رؤية لتحقيق نمو كبير، يستفيد منه كافة المصريين.. وفى الحال تم تنفيذ سلسلة من الخطوات الجريئة لتقليل العجز المزمن، وتحفيز النمو، بما ينشر الرخاء.. بداية من تقليص دعوم الطاقة، التى كانت تأكل ربع الموازنة، رغم أن الحكومات المتعاقبة على مدى عقود لم تستطع "المساس بها.. خوفا على الشعبية، لكن المصريين أظهروا أنهم مستعدون لبذل التضحيات من أجل صالح الوطن".

وتابعت "ملايين المصريين نزلوا إلى الشوارع فى الثورة الثانية يوم 30 يونيو 2012، لأن تطلعاتهم السياسية والاقتصادية أحبطتها السياسات الحصرية، والفشل الإدارى".
وأضافت "الشراكة المتينة بين مصر وأمريكا كانت محورا هاما للتجارة العالمية والاستقرار الإقليمى على مدى 30 عاما.. لذا فإن الدعم الأمريكى المستمر ضرورى من أجل "مصر أكثر رخاء" و"شرق أوسط أكثر استقرارا"، نجاح مصر فى تلك المحاولة يخلق مصالح اقتصادية واستراتيجية مشتركة للمصريين والأمريكيين.

وأضافت "أدى انخفاض النشاط التجارى والارتفاع الصاروخى فى معدلات التضخم إلى تخفيض مؤسسات التصنيف توقعاتها الاقتصادية لمصر، وهروب المستثمرين، وكادت السياحة أن تتوقف..وبحلول عام 2013، انحفض نمو الناتج الإجمالى المحلى إلى 2.1%، وارتفعت معدلات البطالة بنسبة 5% لتبلغ 13.4 %..وانحفض الاحتياطى الأجنبى من 37 إلى 13.5 مليار دولار، كما بلغ عجز الموازنة ما يتجاوز 26 مليار دولار".

وأكدت أن المصريون بدأوا مرحلة انتقالية تصحيحية، استنادا على خارطة طريق، تتضمن دستورا جديدا وانتخابات رئاسية، ولاحقا ستجرى الانتخابات البرلمانية.. الذين وافقوا على الدستور (98% من عدد المشاركين فى التصويت)، والذين اختاروا الرئيس السيسى (96% من عدد المشاركين)، تمثلت طلباتهم فى إحداث تغيير اقتصادى جنبا إلى جنب مع التغيير السياسي".

وواصلت مقالها قائلة: "وفى ذات الوقت، تم تعديل النظام الضرائبى ليصبح أكثر إنصافا.. الحكومة حريصة على إحداث توازن بين الإجراءات التقشفية، والإصلاحات الهيكلية، عبر "شبكة أمان" تدار بشكل أفضل، ومساعدة الأكثر احتياجا، وعدم التخلى عنهم، بالإضافة إلى برنامج جرىء لبداية النمو وخلق الوظائف".

وتطرقت للحديث عن مشروع القناة الجديدة، واصفة إياه بأنه أحد سلسلة مشروعات وطنية عملاقة توفر المزيد من الوظائف، وتنعش الاستثمار الأجنبى.

وقالت: "ثمار تلك الجهود بدأت فى الظهور، حيث تنبأ البنك الدولى بقفز الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.1% عام 2015، و3.3% عام 2016.. ونستهدف نموا مقداره 7% بحلول عام 2020".

واعتبرت الوزيرة أن مثل هذه التغييرات الإيجابية ترسل إشارة قوية للمجتمع الدولى مفادها "أن الحكومة جادة فى تحقيق إصلاحات طويلة المدى"، وجذب الاسثمارات.

ووجهت الوزيرة حديثها إلى واشنطن قائلة: "بينما تبنى مصر مجتمعا جديدا مبنيا على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والرخاء للجميع، يمكن للتعاون الأمريكى لعب دور حاسم، العديد ينظرون إلى مصر باعتبارها فرصة استثمارية رائعة".