"ناصر أمين" يطالب بتفعيل توصيات "القومى لحقوق الإنسان" حول أحداث ماسبيرو

طالب الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس بتاريخ 10 أكتوبر 2011 حول أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 28 قتيلا وأكثر من 321 مصابا من المدنيين والعسكريين، بضرورة تفعيل توصيات تقرير المجلس.

وشدد أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن ما حدث فى ماسبيرو منذ 3 أعوام هو شأن الكثير من الأحداث التى وقعت بعد ثورة 25 يناير، حيث لم تتم تحقيقات محايدة لكشف ملابسات تلك الأحداث وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة، قائلاً: "وهذا أمر غير سليم بالمرة وتداعياته خطيرة جداً".

وأوضح مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه أشرف على كتابة هذا التقرير، مضيفا أن أعضاء لجنة تقصى الحقائق توصلوا خلال تقريرهم إلى وقوع جرائم شديدة وأن مواطنين ساهموا فى قتل المتظاهرين باستخدام الأسلحة البيضاء والرصاص الحى، لافتا إلى أنه لم يتم القبض على أى منهم أو محاسبة أى من المتورطين.

وأشار الخبير الحقوقى إلى أن أحداث ماسبيرو ما زالت تتطلب تحقيقات جدية وموسعة بعد مرور 3 أعوام عليها.