خبير يطالب الحكومة بوضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء

قال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى النشرتى، إنه نظرا لزيادة الاستهلاك المحلى من الكهرباء بصفة خاصة فى أوقات الذروة، اتجهت الحكومة إلى زيادة الكهرباء المنتجة محليا، وسمحت للقطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة رياح وتكنولوجيا النظيفة التى تستخدم بالفحم.

ويرى النشرتى، ضرورة اتخاذ إجراءات قبل دخول القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى إن ذلك يتطلب تعديل قانون الاستثمار الجديد بإضافة نشاط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وباستخدام التكنولوجيا النظيفة للفحم، وتحديد الجهة التى تتولى الرقابة على هذه المحطات، وتحديد السعر الذى ستقوم الحكومة بشراء الكهرباء من القطاع الخاص.

وشدد الخبير، على ضرورة إصدار مواصفات بيئية مصرية فى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء، وكيفية الرقابة على منظومة الفحم منذ استيراده فى الموانئ، وشروط تداوله ونقله داخل الجمهورية وصولا إلى محطات التوليد وتحديد التكنولوجيا النظيفة المستخدمة فى ذلك، لأن العبرة ليست بجذب الاستثمار الأجنبى لمحطات توليد الكهرباء قبل إصدار الضوابط وتحديد المنظومة التى سيعمل القطاع الخاص من خلالها، وإلا سنفاجئ بمشاكل بيئية ومشاكل مالية مع المستثمرين.

وأكد على أهمية عدم التسرع فى الموافقة على مثل هذه المشروعات إلا بعد دراسات فنية ومالية لضمان الحصول على الكهرباء دون الدخول فى مشاكل يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع.