الرئيس يستعرض خطة الإصلاح التشريعى لتعديل القوانين.. ويوجه بإجراء حوار مجتمعى حول قوانين الاستثمار الموحد والأحوال الشخصية والإدارة المحلية.. السيسى يلتقى وزير البترول ويوجه برفع كفاءة معامل التكرير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، أمين عام مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضا لمهام وآليات عمل اللجنة التى تضطلع بمراجعة القوانين المعمول بها، للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014، فضلا عن سن التشريعات الجديدة، حيث انتهت اللجنة من إعداد أجندة تشريعية كاملة فى هذا الصدد تضمنت حصرا لكل تلك القوانين اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة فى مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع رؤيتهم بالنسبة للقوانين التى يتعين تعديلها فى مختلف المجالات، كما عرضوا مقترحات محددة لتعديل مواد بعض القوانين، مع أهمية الاسترشاد برأى الجهات المختلفة التى تطبق تلك القوانين من مختلف الهيئات والوزارات، لا سيما أن لديها خبرة عملية ارتباطا بتطبيقها، وهو الأمر الذى يساهم فى توقع الآثار التشريعية لتلك القوانين من كل النواحى.

وقد توافقت الآراء حول أهمية إجراء حوار مجتمعى مع الفئات المعنية بكل قانون ـ سواء كان سيتم تعديله أو إصدار قانون جديد ـ فضلا عن تلقى آراء ومقترحات المتخصصين عبر بوابة اللجنة الإلكترونية.

وأضاف يوسف أن الرئيس قد أكد أهمية إنجاز التعديلات والقوانين الجديدة ذات الأهمية، حيث وجَّه بوضع خطة عاجلة تعمل جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة، وتكون معنية بإدخال التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وذلك بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.

كما كلف الرئيس اللجنة بالتوصل إلى آلية تضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين، لا سيما أن اللجنة تضم كل الجهات المعنية سواء بصياغة القوانين أو بضمان دستوريتها، والمتمثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بالمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بأهمية العمل على زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى لضمان استمرار تأمين إمدادات البلاد من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وطرح المزايدات الجديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية.

كما وجه الرئيس برفع كفاءة معامل التكرير القائمة، وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية، وسرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لتسهيل عمليات نقل المنتجات البترولية لأماكن الاستهلاك، والعمل على تعظيم القيمة المضافة من الثروة البترولية من خلال مشروعات البتروكيماويات.

ومن جانبه، عرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء للاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديلاتها والتى صدرت بقوانين وتم توقيعها خلال الفترة من نوفمبر 2013 حتى سبتمبر 2014، باعتبارها حجر الزاوية فى تكثيف معدلات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية لتأمين احتياجات البلاد، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الاتفاقيات الموقعة خلال تلك الفترة بلغ خمسا وثلاثين اتفاقية جديدة ومعدلة باستثمارات حدها الأدنى حوالى مليارى دولار.

كما استعرض الوزير مشروعات الاتفاقيات الجديدة والتعديلات الجارى إدخالها على بعض الاتفاقيات، والبالغ إجماليها نحو إحدى وعشرين اتفاقية، باستثمارات حدها الأدنى 10.2 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، استعرض الوزير كذلك مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج حقول الغاز.

كما شرح الوزير الموقف بالنسبة لمشروعات تكرير البترول والتى يبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 9.3 مليار دولار، منها مشروعات تحت التنفيذ باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، وكذا مشروعات تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية، والتى تقدر إجمالى استثماراتها بنحو 740 مليون دولار، فضلا عن مشروعات صناعة البتروكيماويات تحت التنفيذ والتى تبلغ استثماراتها حوالى 4.3 مليار دولار.



أسامة عسران يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس كنائب لوزير الكهرباء


"الرئاسة": إجراء حوار حول القوانين المزمع تعديلها مع الفئات المعنية

وزيرة التعاون الدولى فى مقال لـمجلة أمريكية: فرص الاستثمار فى مصر "رائعة".. ثورة ٣٠ يونيو أخرجتها من منحنى اقتصادى مظلم.. والسيسى حقق التغيير الاقتصادى والسياسى