أكدت النقابة، حسب بيان لها اليوم، الجمعة، أنها وجهت دعوة إلى مشروع نقابة علماء مصر وحركة 9 مارس والنشطاء الجامعيين لاجتماع عاجل لمناقشة أمرين، هما التعديلات المقترحة لقانون تنظيم الجامعات الأخيرة والسياسة التى جرت عليها الوزارة بإجراء التعديلات دون الرجوع لأعضاء هيئة التدريس، حسب قولها.
وأضافت النقابة، أن رد مشروع نقابة علماء مصر كان الموافقة على الاجتماع فورا دون شروط، وأن حركة 9 مارس وضعت ما أطلقت عليه محددات ضرورية للنجاح تضمنت فى المحدد الثانى والثالث الامتناع عن تسييس القضايا الجامعية والاقتصار على إبداء الرأى فى القضايا الجامعية المطروحة وعدم شخصنة القضايا والبعد عن المساس بالأشخاص والتركيز على الانتقاد الموضوعى للسياسات، مشيرة إلى أن النقابة تثمن هذين الأمرين كثيرا وتتفق معهما.
وأشارت النقابة، فى بيانها، إلى أن حركة 9 مارس وضعت محددا آخر جعلته أول المحددات وهو "توسيع إطار الدعوة لتشمل كل مجموعات أعضاء هيئة التدريس المختصة بالشأن الجامعى والراغبة فى المشاركة بما يضمن مساهمة الجميع بالرأى والعمل للحفاظ على الجامعة وتطويرها"، وأنه تبين أن من الحركات الجامعية حركات سياسية تنتمى لجهة نسب إليها التحريض على العنف فى الدولة كلها ومارسته كما كان لبعض أعضائها دوراً فى العنف الذى حدث فى الجامعات العام الماضى وبعضها لم يعد له وجود بالفعل.
وأكدت النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، أن هذا المحدد يتناقض تماما مع المحدد الثانى وأنها حاولت إثناء حركة 9 مارس عن هذا الشرط إلا أن محاولاتها باءت بالفشل التام مع إصرار الحركة على حضورهم.
وأوضحت النقابة، أن فى ذلك تعارض مع الدعوة التى وجهت فى الأساس لنقابة علماء مصر تحت التأسيس وحركة 9 مارس فقط والنشطاء الجامعيين، وتعارض مع المحدد الثانى وهو عدم تسييس القضايا الجامعية الذى وضعته حركة 9 مارس نفسها، وتعارض مع الهدف الأساسى من الدعوة وهو عدم السماح بمرور التعديلات التى تريد الوزارة اجرائها لتعارضها مع القيم الجامعية وكرامة أعضاء هيئة التدريس ممثلة فى وضع فقرة مطاطة ومرنة وهى "كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته" وجعل عقوبة الفصل بيد رئيس الجامعة فقط وهى أمور تتعارض مع الدستور ومرفوضة، حسب وصفها.
