بعد عام من تأسيسها.. لجنة "حصر وإدارة أموال الإخوان" تسيطر على 90% من الأموال.. وتتحفظ على 1033 جمعية و544 شركة.. تحفظاتها تتعدى نصف مليار جنيه.. وتخاطب 6 دول لتجميد أموال قيادات الجماعة

مر عام كامل، على تأسيس لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تشكلت عام 2013 بقرار من رئيس وزراء مصر السابق د. حازم الببلاوى، عقب قيام ثورة 30 يونيو، والتى انبثقت عنها مطالبات شعبية كبيرة بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان، وذلك لمنع تهريب تلك الأموال خارج البلاد بطرق ملتوية.

وعلق الرأى العام المصرى آمالا كبيرة على تلك اللجنة بعد إعلان الدولة تأسيسها وبدءها فى العمل على حصر أموال الجماعة وقياداتها داخل مصر.

وامتلكت جماعة الإخوان أموالا باهظة داخل مصر تعددت صورها بين مشاريع تجارية "محلات" وتعليمية كالمدارس التابعة لهم، والتى كثرت أعدادها عقب قيام ثورة 25 يناير حتى أن البعض اتهم الجماعة باستخدام تلك المدارس فى التدريب على العنف وقت ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى المصانع الكبرى وغيرها.


نوفمبر 2013 "البداية"..

شهد شهر نوفمبر 2013 البداية الحقيقية لعمل لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان، وذلك حينما أعلن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة، البدء فى مباشرة عملها وإرسالها إلى الجهات الرقابية للتحرى عن أموال قيادات وبعض أعضاء الجماعة وجمعياتها ومدارسها ومصانعها.

وأوضح "خميس" وقتها أن اللجنة التى تشكلت، بموجب حكم قضائى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع مقارها وممتلكاتها، ستسعى بكل جهدها على كشف طبيعة الأموال الإخوانية فى مصر ومصادر تمويلها وما إذا كانت تم توظيفها لصالح أعمال العنف التى دارت فى مصر من عدمه.


"التحفظ على ممتلكات الجماعة"..

على مدار سنة، أصدرت لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، العديد من القرارات فمنذ بدء عمل اللجنة تحفظت على أموال وممتلكات ما يقرب 737 قيادياً إخوانياً أبرزهم: الرئيس الاسبق محمد مرسى ومرشد الجماعة محمد بديع، وخيرت الشاطر، نائب المرشد ورجل الاعمال الاول بها، إضافة إلى التحفظ على 1033جمعية أهلية إخوانية تدعم الإخوان فى أعمالها الإرهابية، و544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية، والتحفظ على اكثر من 81 مدرسة إخوانية.

لم تكتف اللجنة طوال فترة عملها السابقة بقرارات تحفظ على أموال أو ممتلكات للجماعة بل تلقت طعونا عدة من أصحاب تلك الممتلكات والأموال وقامت بإعادة التحريات مرة أخرى بشأن الشركات والجمعيات المتظلمة من قرارات التحفظ عليها، وذلك ضمانا لسلامة قراراتها وعلى الرغم من ذلك لم تسلم قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى أصدرت حكماً بإلغاء قرارات اللجنة بالتحفظ على 20 قيادة إخوانية، وسارعت اللجنة إلى وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بالاستشكال فيه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، إضافة إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، التى حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لنظره.

واستندت اللجنة فى استشكالاتها إلى انها لم تصدر أى قرارات إدارية من تلقاء نفسها يمكن الطعن عليها، وإنما تقوم بإجراءات لتنفيذ حكم قضائى صادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله وممتلكات قياداته السائلة والمنقولة والعقارية.


90% من أموال الجماعة تحت السيطرة..

وانتهت اللجنة من حصر أكثر من 90 % من أموال وممتلكات جماعة الإخوان بحلول عامها الأول وهو ما يعد إنجازا كبيرا فى منع تهريب أموال الجماعة إلى الخارج، نظرا لقيامها بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل دون استثناء وكذلك عمل ملف كامل يكشف حجم استثمارات الإخوان التى تم التحفظ عليها.

وجاء انجاز اللجنة فى التحفظ على 1033 جمعية تابعة أو مملوكة لجماعة الإخوان و544 شركة مملوكة لقيادات إخوانية خير دليل على نجاها الكبير فى ادارة هذا الملف فلم تكتفى اللحنة بالجهات الامنية فقط فى الحصول على معلوماتها بل دخلت معها كل الجهات الرسمية والرقابية بالدولة، تيسيرا لأعمالها ولضمان سرعة تنفيذ مشروعها فى التحفظ على أموال الجماعة.


"الإغاثة الإسلامية وتمويل اعتصامات رابعة"..

فى واحدة من أكبر إنجازاتها كشفت اللجنة خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة جمعت منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقياداتها بتنظيم الإخوان وتبعات ذلك على تمويل أحداث العنف بمصر.

وأكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة المصرية أن منظمة الإغاثة الإسلامية كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتوزع أموالا على الأسر السورية للمشاركة فى اعتصام "رابعة" عقب ثورة 30 يونيو.

وأوضحت أن جمعية الإغاثة الإسلامية حصلت على تمويل أجنبى من بعض الدول غير المعروفة، وأن قيمة الأموال التى تلقتها تبلغ مليون دولار أنفقت على أعمال العنف بالاعتصامات المختلفة للإخوان.


"خسائر مؤقتة بالممتلكات المتحفظ عليها"..

تكبدت المحال التجارية المملوكة لجماعة الإخوان بعض الخسائر خلال عمليات التحفظ عليها، الأمر الذى دفع أعضاء الجماعة إلى القول بأن إدارة اللجنة للمحال والشركات ستؤتى عليها ضررا وسيؤثر على العاملين بتلك المحال والشركات ورواتبهم.

لكن سرعان ما نفت اللجنة تلك الشائعات مؤكدة أن الخسائر التى حدثت فى بعض المحال المتحفظ عليها جاءت نتيجة لفترة الجرد فقط كمحلات "سعودى" وغيرها من الممتلكات الشهيرة لأفراد الجماعة لكنها سرعان ما اتجه إلى الربحية بعد عمليات الجرد وانتظام الادارة وظهر ذلك عندما زاد معدل الربح بمحلات "سعودى" فى الاسبوع الأول من بدء العمل والإدارة بعد الانتهاء من الجرد إلى 2 مليون جنيه.


ياسر أبو الفتوح أمين عام للجنة..

فى 22 يوليو 2014 عين وزير العدل المستشار محفوظ صابر، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئيس هيئة التحضير، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فى منصب أمين عام اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال الإخوان خلفا للمستشار وديع حنا الذى تم انتدابه مستشارا قانونيا لوزير الثقافة مما دفع الوزير إلى تعيين آخر يقوم بمهام عمله.


"التحفظ على أموال الإخوان بالخارج"..

لم تكتف لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان بتجميد أموال الإخوان بالداخل، بعدما أرسلت طلبات لعدد من الدول الأجنبية بالطريق الدبلوماسى من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول، حيث تفاعلت معها عدد من الدول المرسل إليها الطلبات وطلبت الاستعلام عن القضايا المتهمين فيها القيادات الإخوانية واشترطت فى اتخاذ قرار بتجميد أموالهم فى البنوك والبورصة والشركات أن تكون صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية وتمت محاكمتهم وفق معايير عادلة.


" مقر سرى للجنة"..

ونظرا لأهمية اللجنة الكبرى فى الوقت الحالى قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، نقل مقر لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان من مقرها الدائم بوزارة العدل إلى مقر سرى غير معروف إعلاميا، وذلك للحفاظ على اللجنة من أى مخاطر قد تتعرض اليها خلال الفترة القادمة.

وجاءت تلك الخطوة فى الفترة الأخيرة بعد أن حققت اللجنة إنجازات كثيرة تجاه أموال قيادات جماعة الإخوان.