رحب خلالها بحضور هانز هابر سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألمانى، والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، كذلك الدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أكد الوزير، فى بيان له اليوم، على الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، نظراً للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدى اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، الأمر الذى يُحتِّم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوىً أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين الأثر البيئى لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما أكد شاكر على أهمية هذا الاجتماع كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة فى مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة.
أشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع فى مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسى، حيث تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، هذا كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات عملية فى استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك.وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجارى العمل على تعميم هذا النموذج الاسترشادى أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع.
أوضح الوزير أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط، مما أصبح يمثل عبئا كبيراً على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة، أخذاً فى الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفورى.
وأشار إلى أهمية أن يتم العمل فى العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص فى هذا المجال، وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً بحيث يحقق عائدا جاذبا للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)،ومن المخطط أن تكون إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التى تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر فى قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
كما أشار الوزير إلى قرار قانون يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشترى وناقل لتلك الطاقة، بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، إلى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
هذا وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد فى الشبكات بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة فى المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
أشار الدكتور شاكر إلى الأنشطة التى تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة فى مصر من خلال تقديم خدمات استشارية لجهاز مرفق الكهرباء فى مجال إعداد الإطار التنظيمى لتعريفة التغذية Feed in Tariff، كذلك تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقة Energy Audit لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعى الطاقة لعملائها.
هذا إلى جانب تقديم خدمات استشارية لإنشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تخطيط الطاقة فى مصر (EEP)، وإعداد عدد (13) دراسة فى مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، كذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنياً الـ NAMA، فضلا عن المساهمة فى إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالى (400) متدرب.
أشاد الوزير فى نهاية كلمته بالدور الفاعل الذى تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 فى التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة فى مصر والمساعدة فى تطوير الأبحاث والدراسات، وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعى بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملا فى أن تستمر اللجنة فى القيام بهذا الدور الفعَّال خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.
جانب من الاجتماع السنوى للجنة المصرية الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال حديثه بالاجتماع
جانب من الاجتماع السنوى للجنة المصرية الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة
جانب من مناقشة اللجنة لسبل تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والألمانى فى مجال توليد الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حديث جانبى مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال مشاركته بالاجتماع
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير البيئة خلال حديثة بالاجتماع
جانب من الحضور
وزيرا البيئة والكهرباء والسفير الألمانى
جانب من الحضور
وزير الكهرباء يناقش المشاريع المصرية فى مجال الطاقات المتجددة التى تم تدعيمها من قبل الجانب الألمانى
وزير الكهرباء يناقش المشاريع المصرية فى مجال الطاقات المتجددة
وزيرا البيئة والكهرباء والسفير الألمانى
وزيرا البيئة والكهرباء والسفير الألمانى
