وزير الكهرباء باجتماع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة: نسعى لعدم قطع التيار بصيف 2015.. انتهاء قبول عروض المستثمرين للطاقات المتجددة منتصف الشهر القادم.. السياحة:إعلان منظومة السياحة الخضراء خلال شهري

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لعدم تخفيف الأحمال على الشبكة خلال الصيف القادم، بشتى الطرق، سواء التقليدية أو الجديدة.

وأضاف شاكر، خلال الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقة والمتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، أن هناك اتجاها لتقليل ترشيد الاستهلاك من خلال طرق عدة، بدلاً من إنشاء محطات كثيرة جديدة، لافتاً إلى أن تجربة ترشيد الاستهلاك فى قطاع السياحة نجحت وأثبتت تأثيرها على الشبكة.

وأشار الوزير إلى أن هناك ٣٩ شركة تقدمت بعروض لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى أن تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة تم اعتمادها أمس رسميا، وتم الإعلان فى الصحف القومية اليوم لبدء تلقى العروض،لافتا إلى أن إنتهاء قبول عروض خلال 20 يوما أى منتصف الشهر القادم.

وأوضح شاكر أن هناك عدة إجراءات تسير عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتجنب اللجوء لقطع التيار الصيف القادم، ولتخفيف الأحمال، أهمها التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة.

وأضاف شاكر خلال، أن من بين هذه الإجراءات هو ترشيد الاستهلاك من خلال استبدال اللمبات الموجودة بأعمدة الإنارة بأخرى من نوع "لِيَد"، وتوزيع ١٠ ملايين لمبة "لِيَد" على المستهلكين، مضيفاً أن رفع كفاءة محطات الكهرباء ستتم وفقا لخطة زمنية لن نتهاون فى تنفيذها، مشيرا إلى أن عام ٢٠١٥ سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح الوزير أن هناك عدة أنشطة نتجت عن التعاون المصرى الألمانى من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة ، أهمها إعداد ١٣ دراسة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، وأضاف الوزير أنه تم تدريب ٩٩ متدربا من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء واختيار ١٠ من بينهم، ليكونوا مدربين لزملائهم فى كيفية التعامل مع الطاقة الجديدة والمتجددة ومنحهم شهادات مراجعة الطاقة.

وأشار الوزير إلى أنه من بين إنجازات هذه اللجنة هو تقديم الدعم الفنى لاستخدامات السخانات الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تقيم محطة رياح بالزعفرانية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك أنشطة عديدة قامت بها اللجنة العليا المشتركة "المصرية – الألمانية" للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة خلال الفترة الماضية.

وأضاف سلماوى خلال كلمته أن تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة فى ٧٢ دولة كانت لألمانيا السبق فيها، لافتا إلى أنه بناء على الدعم المقدم من اللجنة المصرية الألمانية نجح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء فى وضع تعريفة التغذية لتشجيع المستثمرين.

وأوضح سلماوى إلى أن أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة سارية لمدة عامين يمكن تعديلها بعد عامين فى حالة الحاجة لذلك، موضحا أن الوزارة ستوقع عقودا طويلة الأمد تصل إلى ٢٠ عاما لمحطات الشمس و٢٥ لمحطات الرياح، وأضاف أن هذه المشاريع تتم بالفوائد المالية القليلة التى تسمى بالخضراء لتشجيع صغار المستثمرين فى أن تكون بالدولار مع المشاريع الكبرى.

وقال المهندس عماد حسن نائب وزير السياحة، إنه من المقرر الإعلان عن وحدة منظومة السياحة الخضراء خلال شهرين لتشجيع السياحة الخضراء فى مصر لجذب السائحين مرة أخرى لمصر.

وأضاف حسن خلال كلمته أن دور الحكومة يجب أن يكون تنمويا يشجع المستثمرين لتنشيط السياحة وإعادتها إلى المكانة التى تستحقها، لافتا إلى أن وزارة السياحة ستلجأ للاعتماد على لمبات الليد والسخانات الشمسية فى المدن السياحية البعيدة عن الشبكة مثل مرسى علم.

فيما أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أنه لا يمكن الحفاظ على البيئة فى ظل مناخ اقتصادى متراخ، مؤكدا أن حماية البيئة تتطلب اقتصادا قويا وإرادة سياسية أقوى.

وأضاف فهمى، أن محطات الشمس والرياح لها آثار سلبية على البيئة أقل من الآثار الناتجة عن المحطات التى تعمل بالفحم والمازوت وغيرها، لذلك تحتاج إلى دراسات التقييم البيئى.

وأشار فهمى إلى أنه لا تهاون مع أى جهة مهما كانت، سواء حكومية أو قطاع فى دراسات التقييم البيئى، ومشددا على أنه سيتم تطبيق القانون بحسم، مشيرا إلى أن عدم إعداد تقرير دراسات التقييم البيئى تكون غرامته فى المرة الأولى مليون جنيه، والثانية الحبس عاما لأى مسئول مهما بلغ منصبه مع سداد غرامة أكبر.