القضاء الإدارى يرفض دعوى صحفيى مايو المطالبة بضمهم لـ"أخبار اليوم"

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها محمد جاد، المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن صحفيى "مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا للمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة "أخبار اليوم، لانتفاء القرار الإدارى".


واختصم الصحفيون بدعواهم رقم 18431 لسنة 68 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بصفتيهما القانونية.

وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطنى اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل والتى كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليا، إحدى شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطنى المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائى وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.


وقال محامى الصحفيين بصحيفة دعواة: إن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز التمييز بالمخالفة للدستور باعتباره "ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور"، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار.


واتهمت صحيفة الدعوى مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيى جريدة اللواء الإسلامى، والتى كانت تصدر عن نفس الدار إلى مؤسسة الأخبار بدعوى مراعاة البعد الإنسانى للعاملين بجريدة اللواء الإسلامى فى حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.