"المالية": مصر قد تصدر سندات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار العام المقبل

قال وزير المالية المصرى هانى قدرى دميان، إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام المقبل لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة، وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.

وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذى تضرر بسبب الاضطراب السياسى منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، حيث بدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا ومنها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب، فى محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات فى صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية. وحالت المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسى مساحة للمناورة.

وقال دميان فى مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط: "إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوى وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك، مضيفا: "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكن مهمتنا الأساسية فى هذه الحكومة هى إعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى."

وذكر الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج إلى السعى للاقتراض من الخارج. وقال: "نحن لا نمانع فى النظر فى كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذى نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذى يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد. كل البدائل مطروحة إذن." مؤكدا "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولى."

ورفعت مؤسسة موديز توقعاتها للتصنيف الائتمانى لمصر من سلبية إلى مستقرة الاثنين (20 أكتوبر) وأرجعت ذلك إلى تحسن الوضع الأمنى والسياسى ومؤشرات على تعافى الاقتصاد.

وتحسنت آفاق الاقتصاد المصرى فى الشهور الأخيرة، فقد نما الاقتصاد على أساس سنوى 3.7 بالمائة فى الربع الأخير من العام المالى الذى انتهى فى يونيو من 2.5 بالمائة فى الربع السابق كما أشارت بيانات اقتصادية فى الآونة الأخيرة إلى تحسن متعاقب.

وقال دميان "رأيت أن موديز عدلت توقعاتها من سلبية إلى مستقرة وأرى أن هذا غير كاف بالمرة لقراءة الوضع الحقيقى للاقتصاد المصرى وهم لا يزالون متأخرين عن المنحنى."

وتوقع الوزير انخفاض عجز الميزانية خلال أربع أو خمس سنوات إلى 8-8.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى بعد معدل مبدئى مستهدف 10.5 بالمائة للعام 2014-2015 .

وقال "بالنسبة للعام المقبل سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاما دستوريا بزيادة الإنفاق على القطاع الصحى وخدمات التعليم ورفعه إلى المثلين تقريبا وزيادته إلى عشرة بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام 2016-2017."

وأجرت مصر تخفيضات قاسية فى الإنفاق فى يوليو حيث قلصت دعم الطاقة بحوالى 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) الأمر الذى أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار الوقود والكهرباء. وكان دعم الوقود فى السنوات الماضية يكلف الحكومة نحو 15 مليار دولار سنويا تعادل حوالى خمس الميزانية الحكومية.

وفرضت الحكومة أيضا ضرائب جديدة منها ضريبة مؤقتة إضافية قدرها خمسة بالمائة على الأثرياء لمدة ثلاث سنوات مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.

وقال دميان إن الحكومة تعتزم فرض ضريبة قيمة مُضافة خلال العام المالى الذى ينتهى فى يونيو 201،. وأضاف "لدينا جدول زمنى، نحن ندرس ذلك، لدى عقب هذه المقابلة اجتماع كبير مع مصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الضرائب المصرية.. وقريبا جدا سنبدأ طرح حوار مجتمعى مع مختلف جماعات المصالح المعنية."

وتأمل مصر فى إقناع المستثمرين خلال قمة اقتصادية مُزمع عقدها فى منتجع شرم الشيخ فى فبراير بأن الدولة تتيح لهم الاستقرار وفرصا وفيرة فى المنطقة، وقال دميان إنه يتوقع أن تبرم مصر صفقات استثمارية بنحو خمسة مليارات دولار قبل القمة