البرلمان السودانى يطلب إجراء حوار مع منظمات أمريكية بشأن العقوبات

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطنى (البرلمان السوداني) بضرورة إجراء حوار مع منظمات المجتمع المدنى الأمريكى لتعريفها بحقيقة الأوضاع فى السودان.

وأكد الدكتور بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة - للمركز السودانى للخدمات الصحفية مساء اليوم الأحد - أن الحكومة الأمريكية لم تلتزم بإعلان مناهضة العقوبات الاقتصادية الأحادية ، الصادر مؤخرا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، والقاضى بعدم إصدار عقوبات على أى دولة دون الرجوع للخبير الدولى.

وأشار إلى الإجماع العالمى بعدم قانونية تلك العقوبات لتأثيرها على حقوق الإنسان ، حيث حرمت الشعب السودانى من الاستفادة من التقنيات الحديثة ، وتطوير شبكة الاتصالات بالبلاد ، مشيرا إلى أن المنظمات التى تقف وراء تلك العقوبات هى منظمات ذات أجندة خاصة.

ودعا محمد توم إلى تشكيل فريق من القانونيين من القطاعين الخاص والعام للمرافعة لصالح السودان، لافتا إلى نجاح لوبى مستوردى الصمغ العربى بالاستفادة من استثناءات قانون العقوبات لصالحهم.