بوتفليقة يوقع قرارا يحد من وجود المخابرات العسكرية فى المنشآت العامة

قالت مصادر حكومية إن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وقع قرارا يحد من تواجد المخابرات العسكرية فى المؤسسات العامة للتقليل من شأن خصومه وضمان التحول السلمى للسلطة عندما يتنحى.

ومنذ الاستقلال عن فرنسا فى عام 1962 هيمن على المشهد السياسى فى الجزائر صراع على السلطة خلف الكواليس بين قادة عسكريين ومدنيين للسيطرة على قطاعات من الحكومة.

ويقول محللون إن بوتفليقة بدأ قبل عام اتخاذ خطوات لإخراج الجيش وجهاز الاستعلامات والأمن التابع له من المشهد السياسى قبل إعادة انتخابه لفترة رابعة فى أبريل نيسان الماضى ليمهد لخروجه من السلطة فى نهاية المطاف.

لكن بوتفليقة سرع وتيرة إصلاح جهاز الاستعلامات والأمن منذ إصابته بجلطة فى المخ العام الماضى أضعفت قواه وأثارت تساؤلات بشأن من سيخلفه بعد حكم مستمر منذ 15 عاما.

وقال ضابط متقاعد من جهاز الأمن لرويترز طالبا عدم نشر اسمه لانه ليس مخولا له الحديث مع الإعلام "بوتفليقة يريد أن يركز جهاز الاستعلامات والأمن بشكل أكبر على الأمن وأن يتحلى بقدر أكبر من الحرفية، وبهذا يمكن أن تكون إصلاحاته إيجابية."

وذكرت المصادر أن القرار الذى وقعه الرئيس يقضى بأن تسحب الإدارة مسئوليها من المؤسسات العامة فى أوائل أكتوبر. لكن القرار لن ينشر فى الجريدة الرسمية وهى السجل الذى يجعل القوانين سارية بشكل رسمى فور نشرها فيه.