"حماية الأطفال"و"الاتجار بالبشر" تشريعان جديدان على طاولة وزارة العدل..الأول يختص بتنظيم عمل دور الأيتام ومنع الاعتداء والضرب..والآخر يضع ضوابط لنقل الأعضاء أبرزها عدم جواز النقل بين المصريين والأجانب

يدرس قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل آليات تطبيق تشريعات خاصة بمنح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية والتراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى وحماية الأطفال، خاصة بعد تكرار حوادث التعدى على الأطفال الأيتام بالأدوار المختلفة على مستوى الجمهورية أبرزها دار مكة بالهرم، مستهدفا توفير الحماية اللازمة للأطفال.

كما يدرس القطاع وضع تشريع لمكافحة ظاهر الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية، وتصنف الأمم المتحدة جريمة الاتجار بالبشر كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، وتحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضة للاستغلال وهما الأطفال والنساء.

وقال مصدر قضائى، إن قطاع حقوق الإنسان ينسق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال بدور الرعاية، مؤكدا أنه تم طرح مقترح آخر بإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإضافة إلى مقترح بإخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن القطاع طالب فى تشريعه المقترح بوضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور أيتام أو حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعى لسهولة الرقابة والمتابعة.

وأضاف، أنه طالب أيضا بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فورى، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى.

وقال إن القطاع أوصى فى تشريعه المقترح بتحديد وزارة التضامن الاجتماعى لأماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال فى مقر كل محافظة حتى يتسنى وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقى التبرعات تابع لوزارة التضامن لدور رعاية الأيتام.

وكشف المصدر عن دراسة قطاع حقوق الإنسان بإجراء تعديل تشريعى على قانون مكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم ووضع ضوابط لنقل الأعضاء من المتوفى إلى الحى، بالإضافة إلى منع نقل الأعضاء من الأطفال التى لم تبلغ 18 عاما.

وتابع: "يجوز للمتبرع العدول عن التبرع فى أى وقت قبل إجراء العملية، فضلا عن أن القانون حظر التعامل بالبيع أو الشراء أو أخذ أى مقابل مادى أيا كان سواء أخذه الشخص المتبرع أو أحد أفراد أسرته، كما نص القانون على عدم جواز التبرع إلا بين الأقارب فقط، أما غير الأقارب فهو استثناء فى حالة عدم وجود متبرع".

وطالب التشريع المقترح من قطاع حقوق الإنسان بعدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء المتزوجين بشرط أن يكون الزواج رسميا ومرر عليه 3 سنوات قبل عملية النقل"، مضيفا أن القانون ألزم بوصية موثقة أو إقرار من المتوفى قبل وفاته بالتبرع بأعضائه، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الآراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والذى يرأسها المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان اجتماعا يوم الأحد المقبل للاستماع إلى الوزارات والجهات المعنية بشأن المعوقات التى تواجههم خلال تطبيقهم القانون.