مساعد وزير العدل: إجراءات التقاضى الإلكترونى تشجع الاستثمار الأجنبى فى مصر.. وتسمح للمحامين والخصوم تسجيل الدعاوى وإيداع المستندات دون حضورهم.. وندرب 60 ألف موظف للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة

قال المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إن تطبيق التقاضى الإلكترونى فى مصر يشجع على الاستثمار الأجنبى، مضيفا "عندما يشعر المستثمر الأجنبى أن هناك أى خلافات قد تنشأ، سيتم الفصل فيها على وجه السرعة، ويستقر مركزه القانونى بحكم بات خلال فترة وجيزة".

وأكد المصرى لـ"اليوم السابع" أن أهم معوقات تطوير الميكنة فى المحاكم والنيابات، يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولين بها، والقائمين على شئون الميكنة، لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارات "العدل والتنمية الإدارية والاتصالات" لوضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والمعاونة، للتحول من نظام التقاضى الورقى إلى النظام الإلكترونى.

وأضاف، أنه تم عقد مؤتمرات وورش عمل كثيرة للتقاضى الإلكترونى وبدأ تنفيذه بالفعل، مؤكدا أن الأمر يتطلب وقتا طويل وتعديلات تشريعية لأن التطوير الإلكترونى يحل مشكلة حفظ ملفات القضايا والأرشيف حتى نصل لمرحلة إقامة الدعوى إلكترونيا والفصل فيها بالطريقة ذاتها.

وأوضح، أنه فى حال تنفيذ التقاضى الإلكترونى سيساهم بشكل كبير فى حل مشكلات المرور فى المدن الكبرى وإنهاء الفساد الإدارى، مؤكدا أن ذلك يتطلب أعدادا إضافية فى بعض أقسام المحاكم مثل أقلام المحضرين وبصفة عامة يوجد 60 ألف موظف على مستوى الجمهورية تعمل وزارة العدل حاليا على تدريبهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وشرح "المصرى"، المقصود بالتقاضى الإلكترونى أنه تنظيم تقنى معلوماتى ويسمح للمحامين والخصوم تسجيل صحيفة الدعوى وإيداع المستندات المؤيدة لها، ومباشرة إجراءاتها حتى إصدار الحكم وتنفيذه من خلال وسائل اتصال إلكترونية، دون حضور الخصوم شخصيا لمباشرة إجراءات التقاضى، مؤكدا أنه يتم من خلال موقع إلكترونى.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن الموقع يتاح 24 ساعة يوميا طوال الأسبوع، حتى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومن أى مكان عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا النوع من التقاضى يحدث نقلة نوعية فى الإجراءات، فيحولها من تقاضٍ ورقى إلى إلكترونى، مضيفا أنه يحقق العدالة السريعة الناجزة واختصار الوقت والاقتصاد فى النفقات.

وأضاف، أن المحامين أيضا من حقهم الإعفاء من الحضور إلى المحكمة لمباشرة إجراءات التقاضى، لافتا إلى أنه يمكن للمحامى والمتقاضى وهو جالس فى مكتبه بأسوان أو بورسعيد أن يقيد الدعوى بمحكمة بالقاهرة، بالإضافة إلى أنه يقدم مستنداته و"رول" الجلسات فى لحظات أو دقائق عن طريق البريد الإلكترونى، أو رسائل المحمول أو الفاكس أو الفيديو كونفرانس والتوقيع الإلكترونى.

وتابع رئيس المركز القومى للدراسات القضائية، أن ذلك يقلل من الانتقالات والسفر والضغط على وسائل المواصلات العامة والمرور، والحد من الازدحام بالجهات القضائية والتابعة لها ويوفر جهد المواطنين، مؤكدا أنه يشجع وجود مستثمرين أجانب للاستثمار فى البلاد، عندما يشعرون بأن أى خلافات يفصل فيها على وجه السرعة، وتستقر مراكزهم القانونية بحكم بات خلال عدة شهور.

وفسر مساعد وزير العدل، موقف دول العالم من التقاضى الإلكترونى، قائلا "نجحت دول كثيرة فى تطبيق النظام، فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وآسيا وأستراليا، وخاصة إسبانيا وهولندا وسنغافورة والنمسا ودول الإمارات والسعودية والكويت، التى أصدرت القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة سوق المال، وإجاز الأوراق القضائية عن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونى".

وأشاد المستشار فتحى المصرى، بدور وزارات العدل والتنمية الإدارية والاتصالات بتحديث وتطوير وميكنة عدد كبير من المحاكم بمصر، أنه تم ميكنة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الثمانية والابتدائية الـ25 عدا دمنهور والفيوم، ومحكمة القاهرة الاقتصادية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وأضاف، عن تعاون الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية مع الخبراء المصريين والإسبان، لتبنى فكرة وثقافة التقاضى الإلكترونى فى ظل رعاية ودعم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار نير عثمان، وزير العدل، لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق ثورة تقنية وتشريعية فى أصول إجراءات التقاضى وصولاً للعدالة الناجزة.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى، إن التقاضى الإلكترونى يعمل على تذليل العقبات والإجراءات أمام المواطنين بدءا من رفع الدعوى القضائية أمام المحاكم مرورا بإجراءات التحقيق والمرافعات والمحاكمة، مؤكدا إمكانية تطبيق التقاضى الإلكترونى فى مصر فى أسرع وقت داخل المنظومة القضائية.

وأوضح المصدر، أن المجتمع الدولى يمر بمراحل عديدة من التطورات السريعة فى كافة المجالات المختلفة، خاصة المجال التكنولوجى الذى كان له الأثر على كافة القطاعات فى الدولة، فى ظل نظام العولمة والتى يحتم على الإنسان ضرورة مواكبة هذه التغيرات واللحاق بالركب، مضيفا أن مصر فى حاجة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أن المرحلة التى تمر بها البلاد تأتى فى إطار التحول الديمقراطى وإعادة بناء الدولة والتنمية من أجل غد مشرق، موضحا أن القضاء حمل لواء العدل منذ فجر التاريخ باعتباره الملاذ الآمن الذى يهرع إليه المواطنون لإعطاء كل ذى حق حقه، وهو أحد الركائز الأساسية لقيام الدول ومقياس تقدمها.

وأضاف "نحتاج إلى جهد دءوب للارتقاء بالمنظومة القضائية وتحديثها لتتمكن من أداء دورها المرجو منها فى الفصل فى المنازعات وتحقيق العدالة لما له من أثر على المجتمع، وتقدمه على كافة الأصعدة".


أخبار متعلقة..

تدريب 60 ألف موظف تمهيداً لتنفيذ التقاضى الإلكترونى