القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان قانون التظاهر لـ16 ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر، وذلك لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية القانون.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على فى جلسة اليوم أمام المحكمة، مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وبضرورة تأكيد الحق فى التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.