إتحاد الغرف يرفض قرار وزيرة القوى العاملة بإنشاء النقابات المستقلة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتحاد يرفض كافة القرارات التى تؤدى لتدمير مناخ الاقتصاد المصرى أو التى تنقص من حقوق شركائنا فى التنمية، عمال مصر الأوفياء.

وأوضح الوكيل، بإن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بالنقابات المستقلة سيؤدى الى أضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال وهو ما حدث فى الفترات الماضية من اضرابات أدت لخسارة العديد من الشركات مما افقد العمال وأصحاب الأعمال نصيبهم فى الأرباح التى تحولت لخسائر فى العديد من الحالات، إلى جانب إساءة استغلال ذلك لإغراض سياسية نحن فى غنى عنها فى المرحلة الحالية من البناء وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم.

وأكد الوكيل فى بيان له اليوم الثلاثاء، انه من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة اصحاب الاعمال ان يكون هناك كيان قوى موحد ممثلا للعمال يتم التفاوص معه فى كل ما يخص مصالح الطرفين من اجل مصلحة مصر، بدلا من العشوائيات التى تسعى وزارة القوى العاملة لإنشائها ليتفتت صوت العمال وتتوه مصالحهم فى خضم المصالح الشخصية والأهواء السياسية، وهو ما ادرجه المشرع فى قانون العمل حيث ذكر فى كافة مواده ان ممثل العمال فى كافة المفاوضات من اجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دائبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم الى الاجتماعات الرسمية مما تسبب فى عدم الوصول الى اى اتفاقات نظرا لتضارب الاراء.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة تناست أن القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يعدل حتى الان بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وان مثل هذه القرارات ستتسبب فى اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب فى وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.