إنهاء مهام 2من كبار رجال شرطة الجزائر على خلفية احتجاجات أفراد الأمن

فى الوقت الذى بدأ فيه اليوم الأحد، النظر فى مطالب المحتجين من رجال الشرطة، تم توقيع أولى العقوبات على نور الدين مدير الأمن بالجزائر العاصمة ومحمد حوالف المفتش العام للأمن الوطنى حيث تم منحهما "إجازة خاصة" .

ونقل موقع "كل شىء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية عن مصادر متطابقة قولها إن المسئولين يواجهان تهمة تحريض أفراد الأمن الجزائرى على الإحتجاج أمام مبنى رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حيث أن احتجاجات الشرطة كانت سابقة هى الاولى من نوعها منذ استقلال الجزائر .

واشارت المصادر نفسها إلى انه فى حالة إثبات الاتهامات الموجهة الى المسئولين فإنهما سيواجهان عقوبة العزل النهائى من جهاز الشرطة وستتم ملاحقتهما قضائيا .

يذكر ان رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال يعقد اليوم اجتماعا فى قصر الرئاسة حسبما وعد ممثلين رجال الوحدات الجمهورية المحتجين يوم الأربعاء، الماضى لبحث المطالب ال 19 التى رفعها المحتجون وهو الإجتماع الذى قال سلال إنه سيحضره المدير العامل للأمن الوطنى عبد الغنى هامل والوزارات ذات الصلة ( الداخلية والمالية والصحة والسكن والعمل ).