دعوى تطالب بتعيين مجلس مؤقت لإدارة صندوق تأمين نقابة المهن التعليمية

أقام على فهمى الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا بتعيين مجلس مؤقت لإدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، والمشكل منه بصفته الحارس القضائى.

واختصم المدعى فى دعواه التى حملت رقم 1960 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الإدارة المركزية للإشراف على صناديق التأمين الخاصة.

وأوضح فى الدعوى أنه صدر الحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة وأموال المهن التعليمية، ومن ثم حل المجلس السابق والمعروف بأنه كان ينتمى إلى جماعة الإخوان، وتم تشكيل مجلس إدارة للنقابة باعتباره لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال إلى حين إجراء انتخابات نقيب جديد.

وأضاف أن المطعون ضده الثالث، وهو رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والمسئول عن الإشراف على صندوق النقابة، امتنع عن إصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لإدارة صندوق التأمين الخاص بالنقابة، وأن هذا القرار صدر مجحفا لما يقارب المليونى معلم، ويمنع المعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية من الاستفادة من صندوقهم الخاص، وصرف مستحقاتهم عند بلوغ سن المعاش، والاستفادة من الميزة التأمينية التى يدفعون اشتراكها طوال سنوات عملهم.