السويدى: قرار فرض رسوم على الحديد المستود عادل ويحقق مصلحة الصناع والمستهلك

قال رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، إن قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور بشأن فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، قرار مدروس عمليا ويعتبر نوعا من العدالة ويحقق مصلحة الصناع والمستهلك.

وأوضح السويدي، فى تصريح خاص للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حماية الصناعة المصرية ستنعكس على حماية المستهلك من التعرض للمخاطر والحكومة تنظر للحماية المستديمة للصناعة وليس الحماية لفترة مؤقتة.

وأشار السويدى، إلى أن مصر تتعرض للهجوم على الصناعة من دول صديقة وغير صديقة والتى تقوم بتحسين أدائها الاقتصادى على حساب الاقتصاد الوطنى، وأنه لا يوجد أية دولة تستورد منها مصر تعرضت للظروف الاقتصادية التى مرت بها طوال العام الماضى.

وبين أن القرار به صياغة متوازنة لمصلحة الطرفين ونظرة مستقبلية، منوها بأن اللجنة التى اتخذته، لجنة محايدة لم يتدخل أى طرف فى أداء عملها، وأن فترة الـ 200 يوم تعتبر مدة عادلة للطرفين.

وكان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد قرر اليوم بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من قيمة (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وذلك نتيجة لتلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.

وقامت لجنة استشارية، تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثلين عن وزارات المالية والزراعة والإنتاج الحربى، بدراسة النتائج التى توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، وموافقتها بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.