فيسبوك
واتساب
وأكد رشيد لـ"اليوم السابع" أن البضائع التركية من خلال هذه الاتفاقية استطاعت مواصلة منافستها التجارية داخل دول الخليج حيث لا تمثل الرسوم التى تدفع لمرورها بالأراضى المصرية قيمة كبيرة تؤثر على الأسعار الكلية لهذه البضائع، مؤكدا أن تركيا بذلك تهربت من حتمية مرور سفنها التى تحمل بضائعها عبر قناة السويس والتى قد تصل إلى مليار دولار سنويا.
وأوضح عوض، أن مصر خسرت تحصيل رسوم عبور تلك السفن لقناة السويس، مضيفا أن مرور تلك الشاحنات عبر الطريق البرى من الساحل الشمالى إلى موانى البحر الأحمر يستدعى تموينها بالوقود المدعم مما يمثل إهدار للدعم وذهابه لغير مستحقيه، كما تلحق إضرار بشبكة الطرق نتيجة لمرورها محملة بأوزان كبيرة مما يقلل من عمر الطرق الافتراضى ويزيدها لحاجة أعمال الصيانة السريعة المكلفة.
وتابع، "أنه بعد دخول هذه الشاحنات للأراضى المصرية دون أعمال رقابة وتفتيش ومرورها عبر آلاف الكيلومترات يزيد من احتماليات عمليات تهريب السلاح والمخدرات والبضائع المهربة التى تضر الصناعة الوطنية.
وأضاف، أنه أرسل التماسا إلى أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية بعد لقائه بالدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب عدم إعادة إرسال الحاويات إلى ليبيا لمكافحة التهرب الجمركى وعدم دخول المخدرات والأسلحة وتشديد الإجراءات الجمركية بجمرك بور سعيد للاعتبارات الموضحة، مؤكدا أن رئيس الوزراء حول الموضوع إلى وزير المالية لدراسته.
