أكد المحامى الدولى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أى محاولة للمساس بالدستور والتقليل من صلاحيات البرلمان هو انتكاسة صريحة للثورة وعودة لتأسيس نظام مستبد لن يدفع ثمنه إلا مصر.
وأضاف "أمين" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المطالبة بتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد قبل الإعمال بها بمثابة كارثة على الوضع السياسى فى مصر، لافتا إلى أن من تصور أنه من الممكن أن يمر ذلك مرور الكرام فلن يحدث ذلك.
وأوضح عضو لجنة الخمسين أن صلاحيات الرئيس بالدستور كافية، وأن النصوص التى وضها الدستور المصرى الجديد يؤسس لدولة ديمقراطية جديدة، وهو ما نادت به ثورة 25 يناير، قائلا "هذا الكلام لا يمكن أن يكون إلا من أصحاب المصالح الذين لا يمكن أن يحيوا إلا فى ظل أنظمة فاسدة وهم يرغبون فى إعادة النظام السياسى فى مصر على غرار مبارك حتى يحافظوا على مصالحهم".
ناصر أمين: المطالبون بتعديل صلاحيات الرئيس أصحاب مصالح
الجمعة، 10 أكتوبر 2014 03:42 ص
ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
بوب
سؤال الى سيادة المحامى