خبراء يرحبون بقانون إخضاع المجندين بالشرطة للقضاء العسكرى..ويؤكدون:يسمح بمحاكمة الإرهابيين عسكريا..نور الدين: حبارة وأمثاله استغلوا ثغرات القانون المدنى..أحمد سعيد: أمر طبيعى فى ظل خضوع المجندين للجيش

رحب عدد من الخبراء الأمنيين بصدور قانون من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإخضاع المجندين فى هيئة الشرطة للقضاء العسكرى دون غيره، مؤكدين أن ذلك يسمح بمحاكمة الجماعات الإرهابية أمام المحاكم العسكرية، وذلك لأن أحد الطرفين وهم المجندين الأكثر عرضة لأعمال التفجيرات، ومن ثم المعتدى عليهم يجب أن يحاكم عسكرياً.

قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، إن صدور قانون بشأن إخضاع المجندين بهيئة الشرطة للقضاء العسكرى، يعيد الانضباط لشكل المجند بوزارة الداخلية.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سمات العسكرى فى الشرطة والجيش هو الانضباط والالتزام بالتعليمات وإتباع أوامر القائد الأعلى، وهو ما يجب ضبطه بقانون صارم، يساوى بين الجميع طبقا لمواده القانونية.

وأكد نور الدين، أن القانون الجديد يتيح للدولة محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى، أمثال عادل حبارة والإرهابيين فى سيناء، لأن هؤلاء كانوا يستغلون ثغرات فى القانون ليحاكموا مدنياً.

فيما أكد اللواء أحمد سعيد، نائب المدعى العسكرى الأسبق، أن القضاء العسكرى يختص فى جميع القضايا التى تخص العسكريين، دون غيرهم، وأن قرار الرئيس السيسى اليوم باختصاص القضاء العسكرى بشئون المجندين أمر طبيعى فى ظل خضوع المجندين للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محاكمة الجماعات الإرهابية أمام القضاء العسكرى صحيح مائة فى المائة وحق أصيل لها، ومنها الجرائم التى تقع فى سيناء، ولكن القوات المسلحة تركت ذلك الحق حتى لا يقال عنها إنها تحاكم مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح "سعيد" أن القضاء العسكرى يحدده عدة معايير منها المعيار المكانى والشخصى والموضوعى، وكل تلك المعايير تحدد ماهية القضاء العسكرى على الواقعة أو الشخص المراد محاكمته.

وطالب سعيد، كل المتعاملين مع الشأن العسكرى بمراعاة الضوابط وكل المحاذير التى تخل بالشأن العسكرى، وتضر بالقوات المسلحة، فى تناول الموضوعات المتعلقة بها.

وقال اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية السابق، إن القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاص بالمجندين فى هيئة الشرطة، تأكيد أن المجندين صاروا جميعاً يخضعون للقضاء العسكرى، سواء كانوا ملتحقين بهيئة الشرطة المدنية أو يقضون خدمتهم بوزارة الدفاع.

وأضاف "حفظى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأمور الشائعة خلال الفترة الماضية حول قانون شرطى، ولكن صدور قرار السيسى يؤكد أن الشرطة هيئة مدنية وأن القضاء العسكرى هو المختص بالشأن.

فيما قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن صدور قانون اختصاص القضاء العسكرى بشئون المجندين، يجعل كل القيادات الإرهابية التى تؤدى أعمال ضد المجندين والوحدات الشرطية خاضعين للقضاء العسكرى وهو ما يسهل ويسرع كثيرا من المحاكمات العسكرية.

وأضاف "لاشين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجماعات الإرهابية كانت تستغل الثغرات فى القانون 109 لسنة 1971 وتحاكم أمام القضاء المدنى، ولكن بعد صدور القرار يحق للدولة محاكمتهم عسكرياً.