هيئات الاقتصاد بلبنان تحذر من "كارثة" إذا أقر البرلمان تحسين الأجور

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التى تمثل مجتمع المال والأعمال رفضها لمشروع تحسين الأجور (المعروف باسم سلسلة الرتب والرواتب)، والذى من المنتظر أن يقره مجلس النواب اللبنانى، محذرة من كارثة اقتصادية إذا أقر المشروع بالشكل المقترح.

وقالت الهيئات فى بيان صدر عقب اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، إن الصفقة التى توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماما، لأن التعديلات التى وردت فى مشروع السلسلة الجديد، ستؤدى أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدى ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبنانى عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذى سيوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو بعين الاعتبار” .

وتساءلت أن عقد جلسة لمجلس النواب جاء من أجل الضرورة، فأى ضرورة تعلو على انتخاب رئيس للجمهورية الذى يشكل غيابه تهديدا مباشرا لكيان الدولة برمتها” .

ورأت الهيئات الاقتصادية أن “ الأرقام الواردة فى مشروع السلسلة المعدل، تعانى الكثير من الخلل، ولا تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات، كما أن الإصلاحات الطفيفة التى يقترحها المشروع، والتى تراهن القوى السياسية على أنها ستؤدى إلى تحسين الواقع المالى للدولة، ما هى إلا أوهام فى ظل الواقع المهترىء فى إدارات الدولة” .

وجددت رفضها “ المطلق للزيادات الضريبية التى وردت فى مشروع السلسلة المقترح” ، مؤكدة أن “ هذه الزيادات الضريبية لن تساهم فى حل الأزمة بل ستخلق أزمة أكبر” .
وشددت على أن “ القوى السياسية على اختلافها، تغامر من خلال إقرار مشروع السلسلة، بمصير البلاد ، على اعتبار أن الأوضاع التى تمر فيها البلاد، والظروف الصعبة التى يمر فيها الاقتصاد اللبنانى، منذ سنوات عديدة من جراء الأزمة السياسية المستفحلة، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدى إلى تعريض الأمن الاقتصادى للخطر” .

واعتبرت أن “ إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فى هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدى إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا فى ظل التحذيرات المتكررة لأعلى المرجعيات المالية الدولية، بشأن خطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبنانى فى غياب إجراء إصلاحات هيكيلية فى القطاع العام” .

ورأت الهيئات أن “ الاقتصاد اللبنانى بات اليوم فى مهب الريح، خصوصا فى ظل الانخفاض المستمر فى معظم المؤشرات الاقتصادية، ووصول معدل النمو إلى ما دون الواحد والنصف فى المائة” ، معتبرة أن “ الاقتصاد اللبنانى بات نتيجة المغامرات غير المحسوبة، أقرب إلى مواجهة مصير اقتصادات متعثرة عديدة” .