وأوضح أن العدالة الاجتماعية لن تحققها الحكومة إلا عن طريق نصوص الدستور الحالى، فالمسألة متعلقة بكيفية تطبيق النص، مشيرا إلى أن التيار المدنى الذى كنا نحارب من أجله خاصة أعضاء جبهة الإنقاذ، فنريد تكتل فى انتخابات مجلس الشعب خاصة للتيار المدنى، وإلا سنحصل على ما تعرضنا سابقا له بسبب الانقسام، نريد أغلبية قوية فى البرلمان وإلا فإن الحكومات التى ستشكل ستكون هشة ولن تمثل مصر.
وأضاف البرعى خلال مؤتمر دستور الثورة 2014 والذى تنظمه الهيئة الإنجيلية اليوم بأحد الفنادق الكبرى، فالدستور له أهمية فأسلوب وضعه يختلف تماما عن سابقه، فلجنة الخمسين كانت تمثل جميع الطوائف والاتجاهات السياسية بلا استثناء، وهو خطوة فى خارطة طريق بعد ثورة 30 يونيو، وهذه الخطوة لها آثر كبير فى تغير المفهوم فى الداخل والخارج عما قام به المصريون فى 30 يونيو، كما أن الدستور يوازن بين الفئات والاتجاهات السياسية المختلفة بين الشعب، كنت أود أن ينشئ الدستور أجهزة اقتصادية واجتماعية ولكن لم يحدث وهذا ليس معناه أن الدستور معيب ولكن واضعى الدستور رأوا أنه غير مناسب لهذه المرحلة.
هناك ملاحظات فى الحريات العامة ومنها وضع المرآة فإغفال الدستور السابق المساواة بين الرجل والمرأة ولكن الدستور الحالى يساوى بينهما، كما أن الدستور يكفل العدالة الاجتماعية مثل المادة 18 حيث تلتزم الدولة بالرعاية الصحية، وذكر الدستور 3% من الميزانية.
وتابع البرعى، الدساتير السابقة أعطت الحق فى التعليم ولكن فى هذا الدستور ذكر نسبة الميزانية بأنها لا تقل عن 4% من ميزانية الدولة، وتحدث أيضا عن الحد الأدنى والحد الأقصى فى المادة 27، وهذا سيغير هيكل الميزانية العامة فى الدولة، والمادة 29 عن العمال والفلاحين فهى تلزم الدولة بتوفير بدعم الفئتين، ومن أهم النصوص فى الدستور، النص على الحريات النقابية وإنشائها بكل حرية وهو ما يفتح الباب أمام المشرع لتكون موضع التنفيذ، والمادة 75 تؤكد أن الجمعيات تنشأ صراحة بالإخطار.
للمزيد من أخبار السياسة..
"مصر بلدى": نستعد لتحقيق أكبر نسبة مشاركة فى الاستفتاء
"تمرد": الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه.. ونستعد للاستفتاء
"برهامى" لـ"مشارى راشد": اجهر بما تراه حق حتى يصل لعموم الناس
