جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الأول لكافة الجهات المعنية، والذى عقده المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم حول "إعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل"، وحضره ممثلو وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والعدل والداخلية والقوى العاملة والشباب والإعلام والاتصالات والإسكان، وومثلوا المجلس القومى وومثلو عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والنيابة العامة والمجتمع المدنى.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى أن تلك الملاحظات تضمنت التحديات التى ظهرت فى تقرير مصر المقدم عام 2008 وتمت مناقشته عام 2011 منها قاعدة بيانات مفصلة حول حقوق الطفل، مؤكدة أن كل جهة عليها دور فى إعداد التقرير الخامس والسادس فى مجالات الحماية والصحة والتعليم.
وقالت الأمين العام، إننا بحاجة إلى مراجعة قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 بعد الاستحقاق الدستورى، لمواصلة موائمة التشريعات بالدستور، وبذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيله بشكل يتسق مع ما يمر به الطفل المصرى من تحديات نتيجة الحراك السياسى، والتحولات الديمقراطية والاقتصادية والثقافية التى نشهدها جميعاً، مشددةً على أهمية دور الإعلام فى توجيه الرأى العام وتناول قضايا الطفل من منظور حقوقى.
وطالبت عزة العشماوى، بضرورة تخصيص ميزانية مستقلة للأطفال بأقصى قدر ممكن تسمح به الموارد المتاحة لإنفاذ حقوق الطفل، وأهمية التشبيك والتنسيق، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وأن تقوم الجهات المعنية بخطوات فعالة على كافة المستويات لوضع مصلحة الأطفال الفضلى كأحد الأولويات فى الخطط الاقتصادية والاجتماعية والقرارات المتخذة، موضحة أنه تم وضع مصطلح المصلحة الفضلى للطفل فى مشروع دستور مصر 2013 لأول مرة .
وأشارت إلى أن الهدف من اللقاء هو نشر الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بتقرير مصر الدورى الثالث والرابع، والاتفاق على الأدوار المنوط بها الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية مؤكدة أهمية البدء فى أخذ كافة الملاحظات فى الاعتبار، والتى تتعلق فى مجملها بضمان حق الطفل المصرى فى الحياة والبقاء والنمو، وفى الحماية من كافة أشكال الاستغلال التجارى والجنسى، وحقه فى المشاركة، وفى أن تراعى مصلحته الفضلى فى كافة الأمور المتعلقة به، لافتة إلى أهمية تقصى الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات، نتيجة الاستغلال سياسياً ومعنوياً، ووضع آليات لضمان عدم احتجاز الأطفال واعتبارهم ضحايا.
وأكد الدكتور مجدى محمد عاشور مستشار مفتى الديار المصرية ضرورة التغلب على التحديات والمعوقات، لمواجهة مشكلة الزواج المبكر وأهمية دور وسائل الإعلام، والمؤسسات المعنية فى التوعية، وضرورة إدماج ثقافة الزواج المبكر فى مناهج التعليم الأساسى، والتركيز على جودة التعليم والصحة للطفل.
وأشاد "عاشور" بدور المجلس فى الاهتمام بذكاء الأطفال، منوها أن دار الإفتاء المصرية أعدت دليل الأسرة المصرية ويتطلب الأمر التعرف على الاشكاليات الخاصة بالطفل وتقديم الحلول لها من الناحية الشرعية.
اقترح المستشار أحمد الركيب رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام إنشاء وحدة مركزية، لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل داخل المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومخاطبة وزير العدل لإضفاء صفة الضبطية القضائية على أعضائها لمتابعة القضايا المتعلقة باستغلال وانتهاكات الأطفال عن كثب، مؤكداً ضرورة الاتفاق على أسلوب للرصد والتحليل بمنهجية قومية موحدة للخدمات المقدمة للطفل، والعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال خطة عمل يتم من خلالها تحديد الاحتياجات والتنسيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، وذلك تنفيذاً للتوصية الخاصة بقلق اللجنة من عدم وجود نظام شامل فى جمع البيانات المتعلقة بالطفل.
ومن جانبها طالبت ممثلة وزارة القوة العاملة والهجرة بزيادة المخصصات المالية للمتعاملين مع قضايا الطفل، مؤكدة أنه يجرى الآن تعديل قانون العمل ووضع مواد تشمل الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة وخدم المنازل، مشيرة إلى عدم وجود ضبطية قضائية للتفتيش على خدم المنازل إلا فى حال وجود شكوى.
وأوصى ممثلو الوزارات بضرورة تمكين وحماية الأطفال على الإنترنت وأهمية دور وزارة الاتصالات فى هذا الصدد عن طريق تفعيل لجنة حماية الأطفال على الإنترنت بالتعاون مع المجلس ودوره فى إدماج جميع الأطراف المعنية، لنشر رسائل التوعية، والعمل على تطوير مراكز الشباب وأماكن التدريب فى القرى المحرومة والفقيرة، والتنسيق بين الجهات المسئولة عن قضية أطفال الشوارع لإدماجهم فى المراكز، ووضع إطار خاص لحقوق الطفل من خلال الأسرة والأم، والاهتمام بتثقيف الأمهات من خلال التنويهات التليفزيونية، لتوصيل الرسالة إلى الأم والطفل معا، وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز دور الأم، وضرورة الاهتمام بصحة الطفل والأم ومواجهة سوء التغذية لديهم والقضاء على مشكلة التسرب من التعليم عن طريق تفعيل القوانين وتوقيع عقوبات فى هذا الصدد، وتفعيل إستراتيجية مكافحة التسرب من التعليم.
للمزيد من التحقيقات...
"الداخلية" ترصد شغب الإخوان بالتزامن مع محاكمة مرسى.. الوزارة: ألقوا المولوتوف على أتوبيس نقل عام وسيارة شرطة و4 ملاكى بالعاصمة.. وضبطنا 53 بالقاهرة و27 بجامعة الأزهر وكلية أصول الدين بأسيوط
أحمد المسلمانى يكتب: "ما بعد إسرائيل"..1 -2 نظرية المؤامرة تسيطر على العالم من اليابان والصين والفلبين إلى الأرجنتين.. مرسى مضى على طريق كامب ديفيد
بالصور.. أبناء الجالية المصرية يتوافدون على استفتاء الدستور بسلطنة عمان.. سفير مصر بمسقط: الإقبال على التصويت متوسط لهطول الأمطار الغزيرة.. واليوم الأول مر بهدوء تام بالتنسيق مع السلطات العمانية
محمود سعد الدين يكتب: تفاصيل الجلسة الثانية من قضية الاتحادية والأسباب الحقيقية وراء غياب مرسى المعزول.. ولماذا رفض العريان والبلتاجى التعليق على "الإخوان جماعة إرهابية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة