قال عمرو موسى رئيس لجنة الخميسين لتعديل الدستور، إنه لا توجد حصانة للمؤسسة العسكرية فى مشروع الدستور الجديد، كما لا يوجد حصانة لوزير على وزير آخر، مؤكداً أن الرئيس من حقه أن يُقيل وزير الدفاع، كما أنه يرحل برحيل الحكومة شأنه شأن أى وزير آخر، مشيراً إلى أن الاستثناء الذى وضع فى الدستور جاء بسبب ما تتعرض له البلاد من إرهاب، ولن يكون الاستثناء موجوداً فى المستقبل.. وتابع قائلاً: "هذا استثناء فى محله".
وأضاف "موسى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع عبر قناة دريم2، أنه لا صحة لما يتردد حول أن الدستور الجديد يجعل الجيش دولة داخل دولة، لافتاً إلى أن حقوق المؤسسة العسكرية فى الدستور مقبولة سياسياً ومنطقياً ولا يوجد ما يدعوا للخوف من ذلك نظراً لأهمية دور هذه المؤسسة، وتابع قائلاً: "هناك مزايدات تتم على الدستور الذى يختلف عن كافة الدساتير المصرية السابقة".
موضوعات متعلقة:
عمرو موسى: "الإرهاب" لن يرهب الشعب.. والمصريون سيقولون "نعم" للدستور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة