تضخم العجز التجارى لفرنسا إلى 7ر5 مليار يورو فى نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس أن العجز التجارى لفرنسا تضخم بنهاية العام الماضى.

وارتفع العجز الذى يقيس الفجوة بين صافى الصادرات والواردات من 8ر4 مليار يورو (5ر6 مليار دولار) فى أكتوبر إلى 7ر5 مليار يورو فى نوفمبر.

وبلغ العجز التراكمى للأشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر الماضى 6ر61 مليار يورو، فى تراجع من رقم العام السابق عليه والبالغ 1ر68 مليار يورو.

وتراجعت الصادرات بنسبة 2 بالمئة لتصل قيمتها إلى 5ر35 مليار يورو فى الشهر المذكور، هو انخفاض عزته وكالة الجمارك الفرنسية إلى تراجع مبيعات معدات النقل والآلات.

وفى حين، اتسع العجز الفرنسى، واصل الفائض التجارى لألمانيا نموه خلال الفترة نفسها ليسجل مستوى شبه قياسى عند 8ر17 مليار يورو.

وتؤكد البيانات التفاوت فى حظوظ أكبر اقتصاديين فى منطقة اليورو فى وقت تكافح فيه المنطقة من أجل تعزيز عملية التعافى الاقتصادى.

واعترف وزير التجارة الفرنسى نيكول بريك بأنه على الرغم من إحراز تقدم من جانب الحكومة بتقليص العجز من 1ر68 مليار يورو عام 2012، لا تزال البلاد تعانى "من مشكلة القدرة على المنافسة".