بهاء الدين: الحكومة تنحاز فى سياستها الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقرا

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، أن الحكومة الانتقالية الحالية، منذ توليها المسئولية، انحازت فى سياستها الاقتصادية للقطاعات الأكثر فقراً فى المجتمع، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الإنفاق الاستثمارى العام على المشروعات التى تخدم الفئات محدودة الدخل، وتؤدى إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة، وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها .

وأوضح بهاء الدين، فى تصريحات له اليوم، أنه بموجب القرار رقم 105 لسنة 2013 تم فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ 7ر29 مليار جنيه، من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية التى تستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه تم تمويل هذا الاعتماد الإضافى عن طريق استخدام حوالى نصف مبلغ

الوديعة المالية البالغة نحو 9 مليارات دولار ـ 60 مليار جنيه ـ والتى كانت مربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى، وهو المبلغ الذى تراكم منذ حرب الخليج الأولى، فيما جرى إضافة باقى المعادل بالجنيه المصرى إلى بند الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى، بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين أنه تم كذلك إتاحة ما يزيد على 22 مليار جنيه، وبلغ المسحوب الفعلى ما يزيد على 11مليار جنيه فى نهاية عام 2013، وجار استمرار التنفيذ، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط تقوم بالإعلان تباعاً وتفصيلاً عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجرى تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.
وعن الحزمة الثانية تم تدبير التمويل اللازم لهذه الحزمة من خلال كل من الموازنة العامة، وكذلك من خلال التوقيع على اتفاق إطارى بتاريخ 26/10/2013 للمنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات تنموية تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.
وقال بهاء الدين، إن حزمة التمويل الثانية تتضمن بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنشاء 25 صومعة قمح جديدة، واستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية، وتنفيذ 100 مدرسة جديدة وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة لـ70 قرية و159مركزا تابعا وتأمين نظم التحكم الآلى والأعمال الإنشائية لـ479 مزلقانا وتوفير 600 أتوبيس نقل عام وإنشاء 78وحدة طب أسرة وتدريب العمالة الصناعية وإنشاء خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن كذلك توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة، للوفاء بالالتزامات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مرتبات العاملين فى التربية والتعليم والأزهر.


لمزيد من الأخبار الاقتصادية..

مطاحن شمال القاهرة: زيادة الفائض 5.1 مليون جنيه من يوليو لسبتمبر

خبير: استثناء البنوك من تطبيق "الأقصى للأجور" لا يحقق العدالة الاجتماعية

21.4 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية فى 2013