الشكوك تحاصر خطط اليونان للعودة إلى أسواق المال الدولية

مع تولى اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى بداية العام الحالى تسعى أثينا إلى تعزيز نفوذها داخل الاتحاد المكون من 28 دولة وكذلك إلى تلميع صورتها الاقتصادية المشوهة بعد ست سنوات من الأزمات المالية الطاحنة.

وخلال كلمته التى وجهها رئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس للشعب بمناسبة العام الجديد وقبل يومين من بداية العام وبداية رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبى بدا الرجل متفائلا بالتطورات المالية والاقتصادية للبلاد.

وقال ساماراس: "فى عام 2014 ستعود اليونان إلى الأسواق (المالية العالمية) والعودة إلى وضع الدولة الطبيعية مرة أخرى".

ولكن كلمات الرجل أثارت الكثير من الدهشة فى مقر المفوضية الأوروبية التى يدور فيها الحديث عن تزايد احتمالات حصول اليونان على حزمة مساعدات مالية دولية ثالثة بعد أن حصلت بالفعل على حزمتين تجاوزت قيمتهما 250 مليار يورو.

ورغم هذه التصورات فى المفوضية الأوروبية فإن المسئولين اليونانيين يصرون على أن بلادهم لم تعد فى حاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية.

وحجتهم فى ذلك هى أن البلاد ستحقق خلال العام الحالى فائضا فى الميزانية بعد سداد أقساط الديون، كما يقولون إن البلاد ستنفذ كل الشروط التى حددها الدائنون الدوليون فى نوفمبر الماضى لكى تحصل أثينا على المزيد من الدعم.

والحقيقة أن فكرة الحصول على حزمة مساعدات ثالثة ليست جذابة بالنسبة لليونانيين على الأقل لأنها ستأتى ومعها حزمة إجراءات تقشف جديدة.

وقال وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس إن اليونان لا تريد أى شطب جديد لديونها. فمثل هذه الفكرة المثيرة للجدل لا يمكن تسويقها بسهولة لبرلمانات الدول الأعضاء فى منطقة اليورو وبخاصة ألمانيا صاحبة نصيب الأسد فى تكاليف برامج الإنقاذ المالى لدول منطقة اليورو.

وتأمل اليونان بدلا من ذلك فى تخفيف عبء الديون من خلال خفض أسعار الفائدة أو تمديد فترة السداد بالنسبة للديون القائمة. وتعتقد الحكومة اليونانية أن هذه الإجراءات ستجعل الفائدة على القروض اليونانية مقبولة ومحتملة، وبالتالى تعود إلى الاقتراض من أسواق المال.

يقول جونترام فولف المحلل الاقتصادى فى مركز أبحاث "بروجيل" فى بروكسل إنه يشك فى قدرة اليونان على الاستغناء عن المساعدات الأوروبية قريبا.

وأضاف فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه يعتقد أن تصور قدرة اليونان على العودة إلى أسواق المال خلال العام الحالى هو تصور "متفائل للغاية"، مشيرا إلى أن قدرة أى دولة على الاقتراض من الأسواق المالية تتوقف ليس فقط على معدل العجز فى الميزانية وإنما أيضا على مستوى الدين العام واحتمالات النمو الاقتصادى.

span Class='NewsSubTitleText'>لينكات
أخبار متعلقة اقتصاد

أسهم "هيرميس" تقفز بـ5.2% بعد الإعلان عن توزيع مليار جنيه

"المالية" تقدم مواعيد صرف رواتب يناير ليوم 22 من الشهر

ارتفاع نسبة من ينوون التصويت بـ"نعم" على الدستور إلى 87.6%