فيسبوك
واتساب
أكد وزير العدل التركى بكر بوزداغ، أن مشروع القانون الذى تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان مؤخرا، يتيح المجال أمام وضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تحت الرقابة القضائية والمحاسبة فى حال مخالفتها للقوانين والدستور.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية عقب لقائه، عددا من نواب حزب العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة الدستورية فى البرلمان، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية للشئون العدلية، فى مقر البرلمان.
وأكد بوزداغ، أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، يتمتع حاليا بصلاحية إصدار تعميمات وقرارات فيما يتعلق بمجال عمله، لكن لا توجد جهة تراقب مدى توافقها مع الدستور.
لمزيد من الأخبار العالمية..
وزير خارجية إيران: متفائلون بشأن تطبيق اتفاق جنيف حول النووى الإيرانى
المدعى العام الباكستانى يرفض مثول "برويز مشرف" أمام محكمة عسكرية
عضوان بالكونجرس يتهمان أوباما بإفشال اتفاقية التعاون الأمنى مع العراق
وزير العدل التركى: نتجه لوضع قرارات مجلس القضاة تحت الرقابة
الأربعاء، 08 يناير 2014 08:07 م
وزير العدل التركى
