محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع": السماح للأفراد بتحويلات مالية بحد أقصى 100 ألف دولار كل عام.. وبدء التنفيذ اليوم.. ونتطلع إلى إلغاء قيود تحويلات النقد الأجنبى مع استقرار الأوضاع الاقتصادية

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، إن "قرار السماح بالتحويلات المالية للأفراد للخارج، سوف يدخل حيز التنفيذ اليوم، بما لا يتجاوز 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد، وذلك لمرة واحدة خلال العام، وهو ما يمثل الحد الأقصى للالتزمات الخارجية المعتادة الخاصة بالأفراد".

وأوضح "رامز"، أن "القرار يستهدف إجراء الأفراد، لتحويلات مالية خاصة بالتزاماتهم المالية الخارجية الخاصة، بحد أقصى 100 ألف دولار كل عام، بدلا من القرار السابق الخاص بإجراء التحويل مرة واحدة مدى الحياة للعميل الواحد، بحد أقصى 100 ألف دولار، وهو القرار السابق للبنك المركزى فى 13 فبراير 2011، نظرًا للأوضاع الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011".

وكشف محافظ البنك المركزى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه "مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، فإن البنك المركزى ينوى رفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للأفراد، على أن تعود كسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير 2011".

وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الأول، الاثنين، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر انخفض بمقدار 734 مليون دولار، ليسجل 17.031 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر، مقارنة بـ17765.7 مليون دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل مع "اليوم السابع"، منتصف ديسمبر، إن " تركيبة الاحتياطى من النقد الأجنبى الحالية، غير مقلقة، ومكون الودائع من الدول العربية بالاحتياطى حاليًا، لمدد طويلة نسبيًا لمدة 5 سنوات، وهى 6 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية، و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من الكويت، وهناك جزء من الاحتياطى عبارة عن ذهب".

وأضاف "رامز"، هناك "حقيقة هامة وهى أن فرص النمو الاقتصاد المصرى كبيرة جدًا، وبالتالى نمو الاحتياطى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قطاع السياحة، هو الأهم خلال الفترة القادمة لدعم الاحتياطى النقدى، ويسهم فى بناء الاحتياطى من موارده المعتادة".

وعمل البنك المركزى المصرى على توفير العملة الأمريكية خلال العام الماضى، بضخ نحو 8.7 مليار دولار فى نسيج البنوك المكونة للجهاز المصرفى المصرى، وذلك عن طريق طرح 500 مليون دولار شهريًا – لمدة 12 شهرًا خلال العام الماضى بإجمالى 6 مليارات دولار- عبارة عن 3 عطاءات أسبوعيًا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى 3 عطاءات دولارية استثنائية بقيمة 2.7 مليار دولار، وفقًا لمسئول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى حوار خاص وشامل لـ"اليوم السابع"، منتصف ديسمبر، إن "السوق السوداء للدولار سوف تنتهى مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة، والإنتاج والعمل، ولابد من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وأن تكون هناك شفافية تامة بالعملية الاستثمارية، ووضع قوانين تحمى المستثمر، والمسئول القائم على وضع الخطط الاستثمارية، وفى التوقيت المناسب سوف أطرح عطاءً استثنائيًا جديدًا من العملة الصعبة، بعد طرح 2.7 مليار دولار فى 3 عطاءات استثنائية طرحها البنك المركزى خلال الفترة الماضية، و500 مليون دولار يوفرها شهريًا للبنوك".

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.


موضوعات متعلقة..

هشام رامز محافظ البنك المركزى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"..الدولة والمواطنون شركاء فى بناء مصر.. والعالم يثق فى قدراتنا الاقتصادية.. وأطالب بـ"صندوق سيادى" لإدارة ثروات البلاد

البنوك والبورصة تستأنفان العمل اليوم بعد إجازة عيد الميلاد

هشام رامز لـ"اليوم السابع": مصر سددت 700 مليون دولار لنادى باريس