لبنان يمدد مهلة تقديم عروض التنقيب عن الغاز للمرة الثالثة إلى أبريل

أعلن وزير الطاقة والنفط فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن تمديد الموعد النهائى لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية لمدة ثلاثة أشهر إلى أبريل المقبل بعد فشل السياسيين فى تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.

وقال باسيل فى مؤتمر صحفى فى وزارة الطاقة فى بيروت "نحن اليوم نعلن للمرة الثالثة عن تأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز فى المياه البحرية اللبنانية."

وذكر أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك فى دورة التراخيص الأولى من العاشر من يناير كانون الثانى 2014 إلى العاشر من أبريل 2014".

وأضاف الوزير: "نحن الآن نعطى مهلة ثلاثة أشهر" هذه آخر مرة أنا أؤجل المناقصة، قد نكون نعطى الشركات الوقت الكافى لتأخذ الأمور بجدية لأن هذه المرة موعد العاشر من سيكون موعدا نهائيا طبعا عندما يكون هناك شركات راغبة فى المشاركة لأن من دون عدد كاف من الشركات لا يوجد مناقصة."

وشكر باسيل الشركات التى أبدت رغبتها بالمشاركة وبالمخاطرة وبالاستثمار فى لبنان بهذه الشروط كذلك شكر وأبدى تفهمه للشركات التى "أظهرت ترددا وانسحبت أو أبلغت نيتها بالانسحاب وعدم المشاركة، ولم يذكر الوزير عدد الشركات التى انسحبت.

وقال: "المعيار المتبقى لكى نسير فى هذه المناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها. أعرف أن الوقت كان ضاغطا وقليلا وهناك قسم كبير من الشركات راغبة فى المشاركة إنما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافيا.

وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوفر الآن فى ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتى منذ تسعة أشهر وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.

ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضى فى مشروع الغاز لأنها ذات صلاحيات محدودة.

وبدون التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضى فى جهود لبنان لاستغلال احتياطياته البحرية التى يقدرها باسيل بنحو 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط فى 45% من مياهه الإقليمية.

لكن باسيل قال إنه فى حال تعثر تشكيل حكومة جديدة وعقد جلسة لمجلس وزراء تصريف الأعمال فإن "الخيار الثالث إذا تركنا له وسنأخذه بدون تردد هو الاستمرار بالمناقصات من دون حتى قرار مجلس الوزراء، وبالتالى تكون هذه المرة الثالثة والأخيرة التى نعلن فيها من جهتنا تأجيل هذه المناقصة."

وتابع قائلا: "شىء محزن أن يكون لبنان للمرة الثالثة يؤجل هذه المناقصة وهذا أكيد يؤدى إلى عدم ثقة وعدم جدية من قبل الشركات وله أضرار كبيرة التاريخ لن يسامح الذى يتسبب بها."

للمزيد من أخبار الاقتصاد..

مسئول بالهيئة العامة للبترول:كميات البنزين مستقرة عند 17ألف طن يوميا

الأردن يلغى مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح للمرة الثانية

برنت يستقر فوق 107 دولارات بفعل مخاوف الإمدادات من ليبيا