"عالم جديد" ترحب بقرار الرئيس بالسماح بتصويت المغتربين فى لجان للوافدين.. وتقترح 6 ضمانات.. وتؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء.. وتؤكد: لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات الأهلية

أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان/ عن تقديرها الشديد لاستجابة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، لمناشدات المواطنين المغتربين فى خارج محافظاتهم، بسبب ظروف عملهم، ومطالبات منظمات المجتمع المدنى، للسماح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور، نتيجة وجودهم فى أماكن بعيدة عن موطنهم الانتخابى داخل مصر، وإجرائه تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لهم التصويت فى الاستفتاء على الدستور فى 14و15يناير الحالى 2014.

ورحبت المؤسسة فى بيانها، اليوم، بطلب وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية من المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، بعد أن سيطرت جمعيات ومراكز الإخوان خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية على مراقبة الاستفتاء، وأقصت باقى المنظمات الوطنية المصرية، وحصلت المنظمات الإخوانية وقتها من مجلس حقوق الإنسان الإخوانى على تفويض بنحو 50 ألف تصريح فى مراقبة الدستور، الذى أعدته جماعة الإخوان الإرهابية و150ألف تصريح فى انتخابات مجلس الشعب المنحل الإخوانى.

وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات، خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وسعت إلى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه، كما أن غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن الجماعة الإرهابية لا تعترف بهذه المبادئ وظلت تعاديها بصورة واضحة ومباشرة فى عمل المنظمات، وأعدت مشروع قانون قدم من الرئيس السابق مرسى لمنع المنظمات المصرية من العمل بها، فلماذا تريد المنظمات الإخوانية العمل بها الآن.

كما طالب الخبير الحقوقى اللجنة العليا للانتخابات بوضع تأكيدات قوية تضم 6 ضمانات أساسية فى التصويت بلجان المغتربين بعد قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى فى المشاركة السياسية وإدلائهم بأصواتهم فى الاستفتاءات، وتيسير تصويت 7 ملايين مواطن مصرى يعملون فى محافظات أخرى تختلف غير محل إقامتهم المسجلة فى بطاقة الرقم القومى.

ودعا عماد حجاب إلى أن تشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت فى لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أى تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات، وأن يتم فى كشوف لجان التصويت للوافدين أو المغتربين إثبات جهة عمل الناخب ومقر إقامته الحالى من واقع أى مستند رسمى صادر من ذات المحافظة، وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الأصلية، وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل إضافتها للنتيجة الكاملة، وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب فى التصويت أكثر من مرة.



للمزيد من التحقيقات والملفات..

هليكوبتر تثير الارتباك حول وصول "مرسى" لمقر محاكمته بأكاديمية الشرطة.. وجنايات القاهرة تنهى الجدل بقرار التأجيل للأول من فبراير لحين حضور المعزول.. وأمن إسكندرية سوء الأحوال الجوية سبب غياب المعزول

الخارجية: التصويت على الدستور بالخارج يسير بشكل طيب.. والعليا للانتخابات رفضت التصويت بصورة البطاقة الشخصية واشترطت الأصل تجنباً لأية شبه بالتزوير

بالتزامن مع محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.. الإخوان يحرقون مدينة نصر.. رشقوا الأمن بالمولوتوف والحجارة والشرطة ترد بالغاز..وقطعوا طريق ذاكر حسين..وحرقوا سيارة شرطة وملاكى وناقلة جنود