من باب اهتمام الدولة بالمواطن، وبل وحق من حقوقه- فبما أعتقد – هو حق الحصول على عمل، أيام عبد الناصر كان توظيف الخريجين واجبا على الدولة، سارت الأمور مدة فى طريق سليم، ولكنها فيما بعد تعثرت، ولم تحاول الدولة جديا أن تعالج العثرات، وترك المسئولون فى ذلك الوقت الجمل بما حمل، وأنزلوا ثقل توظيف الخريجين من على كاهل الدولة، لكى يرتاحوا وترتاح أعصابهم، وجعلوا التوظيف لنسبة ضئيلة جدا، هم المتفوقون الأوائل فى بعض الكليات وأيضا خريجى بعض الكليات مثل الطب، وهذه نتيجة عدم توظيف الخريجين: عدم الإحساس بالانتماء إلى الدولة، ومحاولة البعض الانتماء إلى جماعات تخريبية، وآخرون يبحثون عن الهجرة غرقا أو غيره، سيعود البعض إلى النغمة القديمة.
وكما أن التوظيف بهذه الطريقة يؤدى إلى خلق متشابهات بيروقراطية لا أمل من ورائها؛ ولكن الإجابة على ذلك سهلة، وماذا لو أعدلنا قوانين العمل أو طبقناها حتى إذا ما أخطأ أو أهمل الموظف فى عمله؟ يطبق عليه قانون صارم! كما يطبق على الجميع أعتقد أن فى هذا حماية لشبابنا من آفة الضياع والجرى وراء السراب هنا وهناك أو انتظار الوظيفة حتى يفوت قطار العمر، أتمنى أن يعود التوظيف وحفظ الوظيفة قبل دخول الخدمة العسكرية كما كان فى السابق.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
